قمة الدول الإسلامية تتبنى مشروع قرار بشأن فلسطين والقدس الشريف

علمت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان قمة دول منظمة التعاون الإسلامي الثانية عشرة المنعقدة بالقاهرة يومي الأربعاء والخميس المقبلين تتبنى مشروع قرار حول فلسطين يدين السياسات والممارسات والمخططات التوسعية الصهيونية لاسيما النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية التي تشكل دولة فلسطين، مشددة على أن سياسات وممارسات من هذا القبيل تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وتقوض وحدة دولة فلسطين وتهدد فرص التوصل إلى حل سلمي للصراع.
ويدين مشروع القرار الخاص بفلسطين العدوان الصهيوني على قطاع غزة في نوفمبر 2011 وتسبب في سقوط مئات المدنيين الفلسطينيين منهم أطفال ونساء وتدمير ممتلكات المدنيين والبنى التحتية، معربا عن انشغاله البالغ لاسيما إزاء الأثر شديد الضرر لمثل هذه الممارسات والتدابير الاستعمارية غير المشروعة في مدينة القدس الشريف بما في ذلك حرية الوصول الى الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وحرمتها ووضعها وإزاء تشريد سكانها الفلسطينيين.
كما يدين حصار الدولة المزعومة غير القانوني والمستمر لقطاع غزة بما يمثله من عقاب جماعي للشعب الفلسطيني مما يعيق حركة الاشخاص والبضائع على نحو طبيعي ويسبب مصاعب إنسانية ويعمق الفقر ويعوق بشدة اعادة الأعمار والتعافي الاقتصادي، مستنكرا استمرار احتجاز اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال واعتقالها آلاف الفلسطينيين، ومعربا عن قلقه البالغ إزاء سوء معاملة اسرائيل الجسدية والنفسية للأسرى الفلسطينيين وإزاء الوضع الحرج للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
وعلمت الوكالة أن مشروع القرار الخاص بفلسطين يشيد بصمود الشعب الفلسطيني ونضاله العادل والباسل لتحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة وأعمال حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير والحرية، مؤكدا الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للإمة الإسلامية جمعاء ويؤكد الهوية العربية الاسلامية للقدس الشرقية المحتلة وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الاسلامية والمسيحية المقدسة.
ويجدد مشروع القرار إدانته الشديدة ل"إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال لاستمرار عدوانها على الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف ومحيطها وهدمها واحتلالها منازل الفلسطينيين في مدينة القدس لاسيما في حي سلوان والشيخ جراح ولجميع ممارساتها الاستعمارية وأنشطتها الاستيطانية وبناء الجدار وغيرها من الاعمال التي تقوم بها في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف والتي تستهدف تغيير وضعها القانوني وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الاسلامي وطبيعتها الجغرافية وكذلك اعمال الحفر غير القانونية والاستفزازية تحت الحرم الشريف والمسجد الأقصى.
ويدين انتهاكات اسرائيل المنهجية والجسمية لحقوق الشعب الفلسطيني الانسانية بما في ذلك الانتهاكات الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة والعمليات العسكرية التي أدت الى موت وإصابة مدنيين فلسطينيين منهم أطفال ونساء ومتظاهرون سلميون لم يلجأوا للعنف واستخدام العقاب الجماعي ومصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات وتشييد الجدار وتدمير المنازل والممتلكات والبني التحتية المدنية. ويجدد مشروع القرار الترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 85/ 292 بتاريخ 6 مايو 2004 بشأن وضع الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة الارض الفلسطينية المحتلة بأكملها بما فيها القدس الشرقية وتواصلها الجغرافي وسلامتها.
ويرحب باعتماد قرار الجمعية العامة رقم 67/19 في 29 نوفمبر 2012 بشأن منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة وبتأكيد التزام الأغلبية الساحقة في المجتمع الدولي بحل الدولتين على اساس حدود ماقبل عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة مشددا على اهمية هذا الإنجاز في مسيرة النضال العادل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه وتحقيق استقلال دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. ويعرب مشروع القرار عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الاجتماعية وتفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتحديدا في قطاع غزة بسبب استمرار عدوان إسرائيل وحصارها وغير ذلك من الإجراءات غير القانونية في حق أبناء الشعب الفلسطيني ويلتزم بالعمل مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لإنهاء كافة ممارساتها غير المشروعة والتقيد الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويرحب المشروع بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن منح فلسطين صفة دولة غير عضو بالأمم المتحدة ويؤكد مجددا في هذا الصدد، ترحيبه بانضمام فلسطين إلى عضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والتكنولوجيا والعلوم والثقافة (اليونيسكو).
ويكرر المشروع دعوته للدول الأعضاء إلى دعم الجهود الرامية لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، ويطلب من الدول الأعضاء دعم القرارات المقدمة من منظمة التعاون الإسلامي في المحافل الدولية بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف. ويؤكد مجددا دعمه لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويعرب عن دعمه للمصالحة والوحدة الفلسطينية، باعتبارها عنصرا أساسيا في سعى الشعب الفلسطيني لإنجاز تطلعاته وحقوقه الوطنية المشروعة وعن أمله في تحقيق ذلك على وجه السرعة.
أخبار مصر - دولى - البديل
Comment *