"المالية": ملتزمون بدعم المؤسسات الصحفية القومية .. ونراعي أزماتها الحالية

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية الحكومة ملتزمة بدعم مؤسسات الصحافة القومية ومساندتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد، واصفاً إياها بأن لديها رسالة سامية في خدمة قضايا التنوير والدفاع عن حرية الرأي ومصالح البلاد الحقيقية من خلال رأي عام واعٍ بقضاياه ، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يؤمن بدور الإعلام الحيوي في تصحيح الصورة عما يجري من أحداث في الشارع المصري ومساندته للايجابيات وكشفه للسلبيات لمعالجتها .
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع كل من ممدوح الولي نقيب الصحفيين ورئيس مؤسسة الأهرام ومحمد نجم الأمين العام للمجلس الاعلي للصحافة و قطب العربي نائب الامين العام للمجلس الأعلى وأحمد سامح رئيس مؤسسة أخبار اليوم والسيد هلال رئيس مجلس ادارة الشركة القومية للطبع والنشر والتوزيع وشاكر عبد الفتاح رئيس وكالة أنباء الشرق الاوسط وكمال الدين محجوب رئيس مؤسسة دار المعارف وعزت بدوي رئيس تحرير المصور ممثلا عن مؤسسة دار الهلال وعبد الصادق الشوربجي مدير عام مؤسسة روزا اليوسف ويسري الصاوي مستشار رئيس مؤسسة دار التحرير.
وأشار حجازي إلى استمرار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع ممتاز السعيد وزير المالية السابق ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية في نوفمبر الماضي والذي تضمن عدم خصم اية مبالغ من مستحقاتهم من طباعة الكتاب المدرسي وتحويلها كاملة وحتي نفاذ الاعتماد المالي بالموازنة الحالية، بعد ان كان يتم خصم نصفها تقريبا وفاء لجزء من المديونية السابقة عن تلك المؤسسات والتي ترجع للسنوات ما قبل 2006.
وأكد حجازي ان الزيادة التي تم اقرارها خلال اجتماع نوفمبر الماضي بشان بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين سيتم صرفها اعتبارا من شهر يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة، حيث ان موارد الموازنة الحالية لا تسمح بالصرف قبل ذلك، موضحا بان قيمة تكلفة زيادة البدل والمعاشات ستبلغ نحو 35 مليون جنيه.
واشار حجازي الي ان اسقاط أي مديونية للضرائب علي أي جهة يحتاج لإصدار قانون لاسقاط هذه الضريبة مؤكدا انه لا يمكن للحكومة اسقاط ديون أي جهة بدون سند قانوني.
من جهة أخري وصف ممدوح الولي نقيب الصحفيين وزير المالية بانه متفهما لظروف المالية للبلاد والتي تمر بها المؤسسات الصحفية ومدي احتياجها لمزيد من الدعم حتي تستمر في اداء واجبها،مشيرا الي ان تلك المؤسسات طلبت من الوزير مساعدتها علي استرداد الاموال المعروفة بقضية هدايا المؤسسات الصحفية لرموز النظام السابق، لافتا الي ان اغلب تلك المبالغ لم ترد الي الان لتلك المؤسسات.
وأضاف ان المؤسسات الصحفية طالبت ايضا بالعمل علي اسقاط المديونيات المستحقة للضرائب قبل عام 2006 والتي تم سداد جزء منها خاصة ان اصل المديونية يقل كثيرا عن اجمالي المبلغ المطالبة به بسبب تراكم غرامات التأخير وفوائد الدين خاصة فوائد ضريبة المبيعات.
ناحيته كشف محمد نجم الامين العام للمجلس الاعلي للصحافة عن اعداد مجلس الشوري تقريرا حول سبل تعظيم استفادة المؤسسات الصحفية من امكانياتها ومواردها الذاتية تركز علي ما تمتلكه تلك المؤسسات من اصول مادية، مشيرا الي ان التقرير سيتضمن عددا من الحلول والاقتراحات حول تنمية اعمال المؤسسات الصحفية مؤكدا ان الاقتراحات التي يجري دراستها لا تتضمن اية عمليات بيع للأصول حيث يحظر قانون المجلس الاعلي للصحافة بيع أية أصول ولكن يمكن استبدال اصل بآخر.
وقال ان المجلس الاعلي للصحافة يتعاون ايضا مع مكتب محاسبي كبير وعدد من اساتذة الاقتصاد والمحاسبة متطوعين لإعداد دراسات حول سبل تطوير المؤسسات الصحفية وإعادة هيكلة هياكلها المالية لاستعادة الاستقرار المالي والإداري، ودون أي تكلفة مالية علي المجلس الاعلي .
واعلن نجم عن نجاح 6 مؤسسات صحفية في سداد كافة الضرائب والرسوم المستحقة علي اعمالها خلال الفترة الماضية منذ عام 2006 وحتي الان في حين أن من يواجه صعوبات في السداد هم فقط مؤسستين بسب الظروف الاقتصادية الراهنة.
واشار نجم إلى أن الوزارة نفذت بتنفيذ وزارة المالية لوعدها بتأجيل خصم الضرائب من مستحقات المؤسسات الصحفية عن طباعة الكتاب المدرسي بالإضافة إلى إعفاء الاعلانات التنشيطية التي تنشرها المؤسسات الصحفية للترويج للصحف والمجلات التي تصدرها من ضريبة المبيعات باعتبارها اعلانات داخلية لا تحصل عنها اية قيمة.
وطلب نجم تدخل الوزير لدي وزارة التأمينات لإلغاء القرار رقم 16 لسنة 2005 الذي ربط تجديد تراخيص السيارات التابعة للمؤسسات الصحفية بسداد الاشتراكات التأمينية، حيث تواجه بعض المؤسسات الصحفية صعوبات في تدبير قيمة التأمينات المستحقة علي اسطول سياراتها مما ادي لتوقف الاسطول عن العمل.
وفي سياق متصل قال قطب العربي نائب الامين العام للمجلس الاعلي ان الصحفيين بجريدة الشعب يعانون من مشكلة كبيرة تتمثل في تراكم مديونية عليهم لهيئة التامينات تبلغ نحو 3 ملايين جنيه بسبب عدم دفع اشتراكات التامينات المستحقة عليهم منذ عام 2000 وحتي الان، لافتا الي ان اصل المبلغ مليون و100 الف جنيه فقط في حين ان 1.9 مليون جنيه قيمة الفوائد.
وقال ان الوزارة خففت من مشكلة الجريدة من خلال تحملها لقيمة الرواتب الشهرية للعاملين بلتك الجريدة منذ سنوات طويلة وحتي الآن معربا عن امله في تحمل الدولة بقيمة هذه التأمينات حلا للمشكلة.
Comment *