المتحدث باسم نادي القضاة: النائب العام أصدر قرارًا بالقبض على جماعة عشوائية وترك جماعات مخربة ومعروفة

قال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة: إن قرار النائب العام بإصدار أمر جاء عائمًا ومخالفًا لقانون الإجراءات الجنائية التي تتطلب بضرورة تحديد الاسم الثلاثي للشخص وهويته وسنّه وليست معلومات شفهية عنه، ويجوز القبض علي أي شخص مخالف للقانون سواء اثبت انهم من جماعة البلاك بلوك أو غيرهم.
وعبر " الشريف " في تصريحات خاصه ل"البديل" عن استغرابه لقرار النائب العام بالقبض علي جماعة البلاك بلوك غير المعروفة في الوقت الذى شهدت فيه المرحلة الأخيرة تجاوزات كثيرة من أشخاص معروفين ويسهل القبض عليهم لارتكابهم أعمال عنف وتثير الرعب والجميع عانى منها، مثل حصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي وحصار الاتحادية، ولم يصدر النائب العام المستشار طلعت عبدالله أي قرار بالقبض عليهم كما حدث مع البلاك بلوك.
ومن جانبه أشار المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادي قضاة بني سويف، إلى أن قرار الأمر بالقبض علي جماعة البلاك بلوك مخالف لقانون الإجراءات الجنائية والمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية"؛ لأنه لابد من تحديد أسماء الأشخاص تحديدًا ومعرفة التفاصيل الكاملة التي تساعد على عدم حدوث لبس والقبض علي شخص عن طريق الخطأ.
وأوضح "يونس" القانون يشمل كل مرتكب لجريمة سواء لانتمائه للبلاك بلوك أو غيرها وأنه يجب تنفيذه على أي مخرب ويخالف قواعد الدولة منعًا للتخريب.
Comment *