العمالة غير المنتظمة تستعد للطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات الجديد فور صدوره

أعلنت نقابة العمالة غير المنتظمة أنها ستتقدم بطعن على قانون الانتخابات الجديد فور صدوره ونشره فى الجريدة الرسمية وستطالب فيه بعدم دستورية هذا القانون وما يترتب عليه من آثار وحل مجلس النواب وإلغاء كافة القوانين التى سوف تصدر عن هذا المجلس لأن القانون لن يساوى بين العمالة الدائمة فى الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام الخاص والمنظم والعمالة غير المنتظمة التى لا يفرق دستور جماعة الاسلام السياسى بين المواطنين.
وأصدرت بيانا اليوم ، تعلن فيه رفضها لهذه المقترحات ، هو ما اعتبروه محاولة لمنع ترشيح العمالة غير المنتظمة من الترشح للمجالس النيابية ويعد تجاوزا غير مسبوق على السلطات التشريعية التي خولها لهم الدستور .
وقال محمد عبد القادر ، مؤسس النقابة ل"البديل" : إنهم فوجئوا بتصريحات خالد الازهرى وزير القوي العاملة بأنه لا يحق للعمالة غير المنتظمة بالترشح لمجلس النواب ، مضيفا أنه سبق وتقدم بمقترح لرئيس مجلس الشوري حول ضوابط صفة العامل والشمول و العمالة غير المنتظة بضوابط على ان يكون العامل حاصل على ترخيص مزاولة حرفة او قياس مستوى مهارة صادر من وزارة القوي العاملة .
وأشار "عبد القادر" إلى عدم مخاطبة وزارة القوي العاملة وزارة الداخلية فى إلغاء ختم البطاقات من النقابات العمالية حيث لا يوجد لها قاعدة قانونية فى قانون النقابات العمالية والاحوال المدنية وأيضا إلغاء نص الفقرة ( ب ) من نص المادة ( 254 ) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والتي تعتبر هذه الاجراءات مخالفة للحريات النقابية وتقوم هذه النقابات بتحصيل أموال من العمال حتى تستطيع ختم البطاقات واصدار خطابات للمرور حتى يستطيع السائقون الحصول على رخصة قيادة فى مخالفة لنص المادة الثالثة من القانون ( 35 ) لسنة ( 1976 ).
ودعت العمالة غير المنتظمة وزير القوي العاملة بالتعامل مع هذه العمالة وممثليها بحكمة والتجرد من الانتماء السياسى وفتح حوار مجتمعي بين أصحاب الأعمال وممثلى العمال تحت رعاية وزارة القوي العاملة من أجل تحقيق الاهداف المنوطة بوزارة القوي العاملة وعدم الخروج عما رسمه الدستور لاختصاصات وزير القوي العاملة .
واضاف البيان أن ذلك جاء بعد أن فشل الأزهري في فتح حوار مجتمعى بين العمال واصحاب الاعمال واعادة العمال المفصولين وتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة واعداد تشريعات توفر لهم الحماية القانوية والعدالة الاجتماعية وتنظيم سوء العمل التى تسيطر عليه العمالة غير المنتظمة بنسبة 80 % من إجمالي قوة العمل وإعداد تشريعات توفر الحماية للعمالة المصرية بالخارج ووضع رؤية للتدريب والنهوض بهذه العمالة .
Comment *