"التصديرى للمفروشات" يتقدم بمذكرة لوزير التجارة والصناعة لإلغاء رسوم الحماية على الغزول القطنية

انتهي المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية من إعداد دراسة كاملة حول تاثير فرض رسوم حماية علي الغزول القطنية المستوردة بقيمة 60 سنتا لكيلو الغزل، وهو القرار الذي صدر في يناير من العام الماضي، حيث رصدت الدراسة تاثير القرار علي صناعات النسيج والمفروشات المنزلية
وكشف سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري -خلال إجتماع المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية- عن تقدم المجلس خلال ايام بمذكرة للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حول نتائج الدراسة لمطالبة الوزير بإعادة النظر فى قرار فرض رسوم الحماية في ضوء التاثير السلبي الواضح للقرار على مصانع المفروشات والتي تضم نحو مليون عامل وفني ومهندس حيث تعد من الصناعات ذات العمالة الكثيفة.
من ناحيته كشف أحمد فتحى مدير إدارة الحماية التجارية بجهاز مكافحة الدعم والإغراق أن قرار رسم الحماية صدر بناء على شكوى تقدمت بها الشركة القابضة للغزل والنسيج مدعومة من بعض شركات القطاع الخاص وكلها تتضرر من زيادة كبيرة وعلى نحو مفاجئ فى واردات مصر من الغزول القطنية مما الحق ضرر وخسارة لها وعدم قدرة على تصريف إنتاجها.
وهوما تحفظ عليه أعضاء المجلس، مشيرين إلى أن خسائر الشركة القابضة لا ترجع الي زيادة الواردات من الغزول المستوردة وإنما لاسلوب الادارة، مؤكدين إن قرار فرض رسم الحماية قد أتخذ بناء على بيانات خاطئة.
وقالوا إن قطاع الاعمال العام يعمل به نحو 60 ألف عامل وهو ليس الممثل الوحيد للصناعة فهناك القطاع الخاص والذي يعمل بمصانعه نحو مليون عامل.
وأوضح سعيد أحمد ان دراسة المجلس رصدت حجم الضرر الذي سببه القرار لقطاع المفروشات خاصة صغار ومتوسطى المصنعين وما يعانونه من صعوبات فى المنافسة سواء فى السوق المحلية او فى الاسواق الخارجية وذلك لمجموعة من العوامل تتلخص فى قيام جميع شركات الغزل التابعة للشركة القابضة بعد فرض رسم الحماية بزيادة سعر الغزول لأكثر من 5 ألاف جنيه للطن وهو ما ادي لزيادة سعر تكلفة الخامة لمصانعنا إلي 4,2 دولار للكيلو فى حين ان السعر العالمى لا يتجاوز 3,1 دولار للكيلو اي ان الاسعار المحلية اعلي بنحو دولار و10 سنتات وهو ما يمثل 35% من السعر العالمي، وبالتالي فان اسعار منتجاتنا لا يمكنها المنافسة في الخارج ولا الداخل.
وكشف سعيد احمد عن لجوء بعض المصانع العاملة في مجال التصدير لاستيراد الغزول تحت نظام الافراج المؤقت لتلافي سداد رسم الحماية ،الا ان هذا النظام يتطلب قدرة مالية كبيرة للشركات وبالتالي لا يمكن تعميمه لكل شركات القطاع فهو لايتناسب مع ظروف المنشأت الصغيرة والمتوسطة والتى تعمل الدولة على النهوض بها.
واضاف إنه أيضا لايمكن تعميم نظام السماح المؤقت نظرا لعدم واقعية نسب الفاقد والهالك الصادرة من الرقابة الصناعية مما يؤدى فى إلى حدوث عجز فى الكميات المستوردة وإحتسابها مبيعات للسوق المحلىة علي غير الحقيقة مما يفرض سداد رسوم حماية وايضا رسوم جمركية وضريبة مبيعات علي خامات هالكة في الاساس وهو الامر الذي يزيد من التكلفة النهائية للمنتج ويجعل المنتج المصرى خارج المنافسة سواء فى السوق الخارجية او حتى السوق المحلية ازاء المنتج النهائي المستورد.
Comment *