مذكرة لوزير التجارة لإلغاء رسوم الحماية على الغزول القطنية المستوردة بعد رفع أسعارها بنحو 35%

انتهي المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية من إعداد دراسة شاملة حول تأثير قرار فرض رسوم حماية علي الغزول القطنية المستوردة بقيمة 60 سنتا أي "3,97 جنيه " لكيلو الغزل والذي صدر في يناير من العام الماضي.
وقدم سعيد أحمد رئيس المجلس مذكرة للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية يطالبة فيها بإعادة النظر فى القرار في ضوءالتأثير السلبي له على مصانع المفروشات التي تضم نحو مليون عامل وفني ومهندس حيث تعد من الصناعات ذات العمالة الكثيفة.
وقال أحمد فتحى مدير إدارة الحماية التجارية بجهاز مكافحة الدعم والإغراق: إن قرار رسم الحماية صدر بناء على شكوى تقدمت بها القابضة للغزل والنسيج مدعومة من بعض شركات القطاع الخاص وكلها تتضرر من زيادة كبيرة وعلى نحو مفاجئ فى واردات مصر من الغزول القطنية مما ألحق ضررا وخسارة لها وعدم قدرة على تصريف إنتاجها وهو ما تحفظ عليه أعضاء المجلس مشيرين إلى أن خسائر الشركة القابضة لا تعود إلي زيادة الواردات من الغزول المستوردة وإنما لأسلوب الإدارة، مؤكدين أن قرار فرض رسم الحماية قد اتخذ بناء على بيانات خاطئة.وفقا لبوابة الاهرام
ورصدت الدراسة حجم الضرر الذي سببه القرار، حيث أدي لزيادة سعر تكلفة الخامة لمصانعنا إلي 4,2 دولار "26,80 جنيه" للكيلو، فى حين أن السعر العالمى لا يتجاوز 3,1 "20,52 جنيه" دولار للكيلو أي آن الأسعار المحلية أعلي بنحو 1,10 دولار "7,28 جنيه" وهو ما يمثل 35% من السعر العالمي، وبالتالي فإن أسعار منتجاتنا لا يمكنها المنافسة في الخارج والداخل.