مصانع المفروشات تطالب وزير الصناعة بإلغاء رسوم الحماية على الغزول المستوردة

الشركة القابضة ترفع أسعار الغزول 35% عن الأسعار العالمية

طالبت مصانع المفروشات المنزلية، بإلغاء رسوم الحماية المفروضة على الغزول القطنية المستوردة، المفروضة منذ يناير العام الماضى.
وقال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات، إن المجلس أعد مذكرة للمهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية لمطالبة الوزير بإعادة النظر في قرار فرض رسوم الحماية، بسبب التأثير السلبي للقرار على مصانع المفروشات.
وأوضح أحمد أن المجلس رصد حجم الضرر الذي سببه القرار لقطاع المفروشات، خاصة صغار ومتوسطي المصنعين والتي تمثلت في قيام جميع شركات الغزل التابعة للشركة القابضة، بعد فرض رسم الحماية بزيادة سعر الغزول لأكثر من 5 آلاف جنيه للطن، وهو ما أدي لزيادة سعر تكلفة الخامة للمصانع إلي 4.2 دولار للكيلو، في حين أن السعر العالمي لا يتجاوز 3.1 دولار للكيلو، موضحا أن الأسعار المحلية أعلى بنحو دولار و10 سنت، وهو ما يمثل 35% من السعر العالمي، وهو مايؤثر على المنافسة للمنتج المحلي.
وأشار إلى إن المصانع وافقت على رسوم الحماية العام الماضي، بشرط عدم قيام الشركة القابضة للغزل والنسيج، بألاتزيد أسعارها خلال فترة الحماية، وهو ما لم تلتزم به الشركة القابضة، حيث رفعت الأسعار أكثر من مرة وفقا لسعيد، مؤكدا أن قرار فرض رسم الحماية قد اتخذ بناء على بيانات خاطئة.
وقال أحمد فتحي مدير إدارة الحماية التجارية بجهاز مكافحة الدعم والإغراق، أن قرار رسم الحماية صدر بناء على شكوى تقدمت بها الشركة القابضة للغزل والنسيج، مدعومة من بعض شركات القطاع الخاص، تتضرر فيها من زيادة كبيرة، وعلى نحو مفاجىء في واردات مصر من الغزول القطنية، مما ألحق ضرر وخسارة بها، وعدم قدرة على تصريف إنتاجها.