25 يناير .. "الجبلي" وزير البيزنس والأغنياء ومعذب الفقراء

عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية.. جميعها شعارات رفعها الثوار منذ عامين، فى الوقت الذى رفع النظام القائم وقتها شعارًا واحدًا فقط "الهروب".
فهناك من نجح في الهروب مع الأيام الأولى للثورة، وآخرين لم يتمكنوا لادراج أسمائهم في قائمة الممنوعين من السفر، وفي يوليو الماضي تمكن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الاسبق بالفرار متجها إلى السعودية رغم إدراج اسمه في قائمة الممنوعين من السفر ورجح البعض هروبه من السعودية إلى بلد أخرى واختفائه تماما عن الاعين والاعلام.
ورغم إدانته بالتربح من وظيفته وقضايا كثيرة اتهم فيها منها العلاج على نفقة الدولة وعمل قرارت للعلاج لنفسه ولزوجته و لوزراء وزوجاتهم، وإبرامه عقدًا يتم بموجبه تقديم خدمة طبية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفي دار الفؤاد التى يمتلكها والذي يحمل منتفعي التأمين الصحي مساهمات كبيرة تصل إلي 45 ألف جنيه في عمليات القلب المفتوح، استدعائه للنيابة للتحقيق معه الا انه كان دائما ما يصدر قرار بالافراج عنه لعدم وجود دليل ضده.
7 سنوات تولى فيها الجبلي وزارة الصحة، كانت سنوات عجاف على المصريين جميعهم في العلاج والصحة فهو لم يكن وزيرًا لصحة الفقراء مطلقا ففي عهده كان العلاج وشراء الادوية للقادرين وطبقة الاثرياء فقط، فما فعله في عام واحد منذ توليه الحقيبة الصحية في مصر كافي لمثوله أمام النائب العام وفتح جميع الملفات وفساده الذى انتشر ليس وقت توليه الوزارة فقط ولكن حتى بعد ان تركها لما تركه من سوس نخر فيها حتى النخاع، فمع بداية توليه الوزارة كانت صفقة الاسعاف المشبوهة والتى اشتهر عهده بها نظرا لورود عدد 2087 سيارة كبدت خزينة الدولة 2مليار جنيه والتى كانت بالامر المباشر بالإضافة للاخطاء الفنية والعيوب التى كانت بها ولم يتم إصلاحها, ولم يكن ذلك فحسب ولكن تكبد في خسارة لخزينة الدولة تصل إلى 40 مليون جنيه في طائرتين للاسعاف الطائر ولم يتم استخدامهم حتى في اشهر الحوادث للطرق.
في عهده سقط الكثير أمام رصيف الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة موتا في انتظار قرار للعلاج على نفقة الدولة لا يكفي لشراء كيسا من القطن في الوقت الذى كان يمنح قرارات بالملايين لعلاج مستشاريه ومعارفه ليتم نقل الادارة بعدها إلى مدينة نصر بعيدا عن أعين نواب مجلس الشعب بعد أن فجر نواب البرلمان أزمة قرارات العلاج على نفقة الدولة والتى كانت للاقارب والمعارف.
جمع الجبلي بين عمله الحكومي والخاص فهو شريك في مركز كايرو سكان ومستشفى دار الفؤاد الذي يعد الصرح الطبي الاستثماري الأول في مصر والشرق الأوسط بعد أن احتلت دار الفؤاد الترتيب رقم" 59" علي مستوى المستشفيات العالمية والمرتبة الثالثة في إفريقيا والشرق الأوسط، وحصلت علي شهادة الأيزو 9002 وكذلك شهادة الاعتماد الطبية الأمريكي.
وحقق أقصي استفادة ممكنة من منصبه الوزاري واستغلاله أسوأ استغلال، حتي تضخمت ثروته إلي 4 مليارات جنيه بعد دخوله الوزارة ببضعة ملايين فقط، أغلبها من استثماراته بمستشفى دار الفؤاد ومركز كايرو سكان للأشعة,وهى تهمة كفيلة بان يكون خلف القضبان بعد ثورة طالبت بالتغيير والتطهير .
إلا أن المقربين منه دائما ما يردون ان الجبلي لا يوقع بنفسه على أى ورقة تدينه وانما التوقيع يكون باسماء أخرى خاصة في شراء الاراضي وهو ما يرجحه البعض لعدم ادانته حتى الآن.
سخر الجبلي سنوات تولي المسئولية عن صحة المصريين لخدمة مراكزه الخاصة بالمخالفة للمادة "158" من الدستور والتي تنص علي أنه لايجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة أو حرفة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشتري أو أن يستأجر شيئا من أملاك الدولة أو يؤجرها.
وأصدر لنفسه قراراً رقم "188" لسنة " 2010 "للعلاج علي نفقة الدولة وسفره إلي لندن لمجرد الاطمئنان علي صحته، كما أن مجلس الوزراء كان قد وافق علي علاجه بالخارج في الفترة من 2006 حتي 2010 بالمخالفة للقانون، بخلاف مصاريف السفر بالدرجة الأولي بالطائرة وبدل السفر بالفئة المقررة للوزراء اضافة للقرار رقم" 3162" لسنة "2008 "والذي تضمن موافقة رئيس الوزراء علي المساهمة في نفقات علاج الجبلي أثناء فترة علاجه بالولايات المتحدة الأمريكية لإجراء الفحوصات الطبية والأبحاث اللازمة لحالته بمبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي ويخصم المبلغ علي الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين بالمخالفة للقانون أيضا.
لم يكن الجبلي واحدا من حكومة رجال الاعمال في عهد الرئيس المخلوع الذى جمع بين الوزارة و"البزنسة"فقط وانما كان من رجال مبارك المخلصين والذين ينفذون خططه واجندته للقضاء على المصريين وصحتهم من ارتفاع اسعار الادوية وقانون التأمين الصحي والذى عارضه الكثيرون من الخبراء في الصحة وكذلك صعوبة الحصول على قرار للعلاج على نفقة الدولة.
مرضى الفشل الكلوي كان لهم نصيب الاسد من فساد الجبلي فهناك ما يزيد علي 5700 وحدة للغسيل الكلوي بالمستشفيات، والمعاهد الطبية الحكومية غير مطابقة لاشتراطات الجودة والمواصفات القياسية؛ الأمر الذي يعرض حياة 29 ألفًا من مرضي الفشل الكلوي للخطر ويزيد من معدلات العدوي بالأمراض الفيروسية بين المرضي خاصة فيروسي سي وبي الكبديين الخطيرين فحتى بعد تركه للوزارة لم يرحمهم فساده أو يبعد عنهم.
كارثة أخرى وهى شركة يونيكاب والتى من مهامها تغطية إصدارات الاسهم والسندات والتعاون مع البنوك والمؤسسات للصفقات المشتركة بجانب الترويج محليا وعالميا لشركات قطاع الاعمال العام والخاص، وكشفت هذه الكارثة أن الجبلي يملك نسبة فيها، وهى ليست أزمة للبعض فمعروف انه رجل أعمال ويستثمر الطب للتربح والبيزنس وتحقيق هدفه الاول بجمع ثروة كبيرة، ولكن الازمة في هذه الفضيحة ان أوراق الشركة تؤكد انه تخرج في كلية الصيدلة بنفس عام تخرجه من كلية الطب والجميع يعرف انه تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة عام 1975 لكن أوراق الشركة تنفي ذلك وتؤكد أنه في نفس العام تخرج من كلية الصيدلة جامعة القاهرة وهو ما يثير الشكوك حوله بانه مزور من الدرجة الاولى أو يقوم بشراء الشهادات الجامعية، و ويؤكد ايضا انه بارع فيما يريد الوصول اليه.
لا يمكن أن نأتي بسيرة الجبلي دون التطرق إلى الأزمات والكوارث التى حلت على مصر منذ عام 2005 وهى بداية توليه من وباء انفلونزا الطيور إلى الخنازير وملتحمة العين والتى جميعها كانت تشوبها رائحة صفقات بين الجبلى واحد شركات الصابون والمطهرات الشهيرة وكذلك الكمامات والمصل المضاد للانفلونزا وعقار التاميفلو.
كما اشترى أرضًا بمدينة نصر ليقيم عليها مشروعا جديدا لمستشفي دار الفؤاد بقيمة 20 مليون جنيه من المصرف العربي الدولي رغم أن قيمتها الفعلية ملياري جنيه ويفيد العقد أن الأرض تقع أمام النصب التذكاري وثمن المتر فيها كان 100جنيه رغم أن السعر السوق وقت الشراء كان 50 ألف جنيه للمتر.
استبعد الجبلي جميع قيادات وزارة الصحة وابنائها فور توليه المنصب، وقام باستبدالهم بآخرين من مستشفي دار الفؤاد عند توليه الوزارة ليضمن ولاءهم له وينفذ جميع رغباته دون ان ينغص عليه احد أو يكون هناك شاهد واحد عليه، منهم الدكتور حسن القلا وكيل أول وزارة الصحة للطب العلاجي فقد استبدله بالدكتور ناصر رسمي من مستشفى دار الفؤاد ليمرر الصفقات المشبوهة مثل صفقة الإسعاف وتجهيز وبناء المستشفيات ,والدكتور مصطفي عبد العاطي بالدكتور سعيد راتب من دار الفؤاد أيضا الذي تعاقد مع التأمين الصحي لتحويل الحالات التأمينية لمستشفي دار الفؤاد علي نفقة التأمين الصحي.
سهام صادق والتى حظيت بشهرة تفوق النجمات داخل وزارة الصحة لكونها موظفة عادية بمستشفى دار الفؤاد لتصبح مديرة لمكتب الوزير، و تعيينها بدرجة وكيل وزارة للمعلومات وكان راتبها يتعدى 20 ألف جنيه شهريا.
كما أن حاتم الجبلي مرر مشروعي قانون لمصلحته الشخصية وهما زراعة الأعضاء والتأمين الصحي والذي يتضمن علاج المريض بالمستشفيات الخاصة والعامة، وقام بإضافة مصطلح المستشفيات الخاصة ليكون مستفيدا بعد خروجه من الوزارة في زراعة الكبد للمرضى.
كما كان يصرف مبالغ طائلة من ميزانية الوزارة للإعلان بالصحف الحكومية والخاصة حتى لا تهاجمه.
دمر الجبلي هيئة المصل واللقاح وهو ما يعتبره العاملين بها والمساس بالهيئة هو قضية أمن قومي وأغلق جميع الشركات التي كانت تصدر أمصالا لجميع الدول العربية والأوروبية وعرضها للبيع ثم شراؤها عن طريق شركة علاج سعودية والتي هو شريك مهم في العديد من المشاريع مع هذه الشركة وتم إيقاف هذه الصفقة بعد فضحها عن طريق العديد من الصحف.
فضيحة أخرى تم كشفها في عهده وهى بعثات الحج فظل الجبلي طيلة خمس سنوات يسخر بعثات الحج لصالح معارفه غير العاملين بالوزارة والتى كانت من حق أطباء وإداريون وتمريض ليسافر بدلا منهم العديد أقارب الوزير ومعارفه وأصدقائه، وكذلك الطباخ الخاص به.
كما قام الجبلي بضياع أموال على الدولة عندما استورد أكثر من أربع سيارات مرسيدس من دبي وأرسل السائق الخاص به بخطاب سري لوزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي للإعفاء الجمركي لها ثم بيعها مرة أخرى فكما كان يتاجر في صحة المصريين كان أيضا يتاجر في السيارات.
حتى مرضى الكبد لم يشفع لهم لدى الجبلي انهم حاملين للمرض ووشهد معهد الكبد وقوفهم بالساعات لأيام متتالية للحصول على جرعة للعلاج.
يعرف عن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الاسبق انضباطه الشديد ودقة المواعيد وحرفيته والذى دائما ما يصرح بها صديق عمره والمتحدث الاعلامي للوزارة السابق الدكتور عبد الرحمن شاهين حتى بعدما تسبب له في أزمة وتجمهر المواطنين حول مكتبه والوزارة ولم يهدأوا الا بعد ان قامت قوات من الجيش بإخراجه من مكتبه بعد تنحى مبارك لكونه الرجل الاول في قائمة رجال الجبلي بالوزارة.
الجبلي وان لم يحاكم على أى قضية او فساد ارتكبه فيما سبق فما فعله لا يقل عن جرائم مبارك والعادلي وان كان الاول قتل والاخير اشتهر عهده بالتعذيب فالجبلي جمع بين الاثنين فهو قتل الكثير داخل مستشفيات الوزارة وعذب أكثر إما للحصول على دواء أو قرار للعلاج على نفقة الدولة.
Comment *