"الإدارية العليا" تؤجل طعون"زويل" على حكم أحقية جامعة "النيل" في مبنى واحد ل 20 فبراير

أجلت "الدائرة السادسة" بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشارعلي الششتاوي، نائب رئيس مجلس الدولة، طعن المحامى رجائى عطية، وكيلاً عن د.أحمد زويل، على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبنى الذى تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له.
وأوضحت محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها، أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فى 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، والتى كانت مخصصة لجامعة النيل قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة فى هذا الوقت جاء مخالفًا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أى ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون.
ورأت المحكمة أنه لا يقدح من ذلك أن هذا القرار جاء بالاتصال التليفونى، حيث أكدت أن وسائل الاتصال المتبعة أصبحت السمة المتبعة كبديل عن الحضور الفعلى لأعضاء مجلس أمناء جامعة النيل، وأن هذا القرار جاء لاسترداد أموال الدولة التى تم التصرف فيها على نحو مخالف للقانون، ومع ذلك فقد تنبهت المحكمة إلى أن المصلحة العامة أيضا تقتضى عدم هدم مؤسسة علمية، وهى جامعة النيل، وعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة لطلبة الجامعة، وأن هذا الكيان العلمى بجميع مقوماته لم ينشأ، إلا بعد أن سخرت له الدولة جميع إمكاناتها المادية ضاربة عرض الحائط بجميع القواعد القانونية المعمول بها.
وقالت المحكمة: أصبحت جامعة النيل مؤسسة علمية قائمة واقعًا وقانونًا، فلا يجوز للدولة أن تنشأ فجأة للقضاء عليه، ولما كان دفع الضرر مقدما على جلب المنافع، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن جامعة النيل تمارس نشاطها لعدة سنوات من خلال المبنى B2بالقرية الذكية، ومن ثم فيحق لها استلام مبنى واحد فقط من المبانى التى تمت إقامتها، وأكدت المحكمة أنه لا يجوز المساس بمصلحة طلاب جامعة النيل ومستقبلهم، وأنه يجب العمل على استقرار أوضاع الطلبة الذين التحقوا بالجامعة بالفعل.
Comment *