مسودة الدستور التونسي تكرس لديكتاتورية جديدة.. وخبراء قانونيون " كُتب بروح بن علي"

نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية تقريرًا حول تصاعد المخاوف من مسودة الدستور التونسي الجديد، بعدما أظهرت بعض المواد أنها تكرس لديكتاتورية جديدة لحزب النهضة فيما يتعلق بتحصين الرئيس والأجهزة الأمنية من المحاسبة وتجاهل الأقليّات وتقنين الميليشيات.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدد من أساتذة القانون الدستوري وحقوقيين وقضاة ونقابيين قد أعربوا عن خشيتهم من أن يكرس الدستور التونسي الجديد، الذي يناقشه المجلس التأسيسي، في بعض فصوله الاستبداد الديني والدولة الدينية بدلا عن الدولة المدنية التي كان يطمح التونسيون إلى تطويرها.
وذكر التقرير أن الإشكالية الأساسية، التي يطرحها الخبراء، هي في الصياغة الفضفاضة للدستور التي تترك الباب مفتوحًا للتأويل، ولاسيما في ما يتعلق ببعض الفصول مثل أن الإسلام دين الدولة، وهو ما قد يعني مساسا بحقوق الأقليات من غير المسلمين أو مقدمة لتأسيس دولة دينية.
وقد تحفظت بعض الجمعيات على الفصل 95 الذي ينص على أنه يمكن إنشاء هياكل أخرى مسلحة خارج الجيش والأمن تكون مضبوطة بقانون. وهو ما تم اعتباره مقدمة لتأسيس ثقافة "الميليشيات".
ووفقا لتقرير الاخبار اللبنانية فإن من بين الفصول التي أثارت الخلاف أيضًا هو الفصل الذي يعطي الحصانة لرئيس الدولة حتى بعد نهاية مدته الرئاسية، وهو نفس الفصل الذي أضافه بن علي لدستور 1959 الذي تم حله.
كما تعفي مسودة الدستور رجال الأمن من المسؤولية على ما يرتكبونه في أثناء عملهم الميداني.
ومن جانبه، رأى رئيس جمعية القانون الدستوري والعميد السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية في تونس، عياض بن عاشور، أن الدستور في هذين الفصلين كتب بروح بن علي.
وأشارت الصحيفة أن المصادقة على الدستور تشترط الحصول على الثلثين عن كل فصل، الأمر الذي يستوجب الوصول الى توافق بين غالبية الأعضاء لأن حركة النهضة وحدها لا تملك الثلثين.
وأضاف أن لم يتم التوافق على الدستور أو الحصول على الغالبية في التصويت، كما هو متوقع إلى حد الآن، فسيتم الالتجاء إلى الاستفتاء. وهو ما سيطرح إشكاليات أخرى تقنية وسياسية ويطيل أكثر المرحلة الانتقالية التي كانت بالفعل مخيبة لآمال التونسيين.
Comment *