الصحف البريطانية: كلا من الإسلاميين والمعارضة يدعون أنهم الورثة الوحيدون للثورة.. و"مناخ الكراهية" يسود البلاد مع حصار المحكمة الدستورية.. وشكوك بشأن نوايا حزب النهضة الإسلامى فى تونس

الجارديان:
كلا من الإسلاميين والمعارضة يدعون أنهم الورثة الوحيدون للثورة
تحدثت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم الاثنين، عن الخلافات الثورية فى مصر وقالت إنه مع توقع انقسام حاد مستعصى بين الطرفين المختلفين فى مصر، فإن على هؤلاء الذين يدعون أنهم ديمقراطيون أن يعيدوا اكتشاف الحلول الوسط.
وتقول الصحيفة فى البداية إن الثورة التى قامت فى مصر قبل عامين قد وصلت تحديدا إلى النقطة التى يجب أن تحاول بكل ثمن ممكن تجنبها، وهى انقسام عميق وربما مستعصى بين اثنين من القوى كل منهم يزعم أنه الوريث الوحيد لها، فأنصار الرئيس محمد مرسى يقولون إنه بعد أشهر من المقاطعة والاعتراض والتأخير، ومحكمة دستورية توشك على التراجع عن كل ما قام به، فإن الرئيس المصرى لم يكن لديه خيارات سوى أن يسارع فى الموافقة على المسودة النهائية من الدستور، والتى تؤكد سلطته كرئيس والتى سيتم طرحها للاستفتاء الشعبى.
والمعارضون من الليبراليين والعلمانيين والمسيحيين، توحدوا بشكل لم يسبق من قبل بسبب ما رأوا أنها استيلاء إسلامى على السلطة، ويصرخون "ارفعوا أيديكم عن ثورتنا"، وكلا الطرفين دفع بالآلاف إلى الشوارع، مثلما رأينا هذا الأسبوع وسنرى مرة أخرى.
وترى الصحيفة أن أول النقاط التى يجب الالتفات إليها أن العملية "أى عملية صياغة الدستور" أصبحت مثيرة للجدل أكثر من النتيجة نفسها، ووصفتها منظمة هيومان رايتس ووتش، بأنها معيبة وتناقضية فى كونها تنص على الحماية الأساسية ضد الاعتقال التعسفى، لكنها فشلت فى إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين "على سبيل المثال".
وترى الجارديان أنه لا يوجد شك فى أن إلغاء المحكمة الدستورية لبرلمان ذى الأغلبية الإسلامية بأكمله، برغم أن الاعتراض كان على المقاعد الفردية فقط، وقد خدمت أغراض المجلس العسكرى الحاكم وقتئذ، ولم يكن هناك شيئا يوحى بافتراض أن المحكمة لن تلغى الجمعية التأسيسية التى عينها البرلمان، بما يجعل الدستور المطروح الآن غير صالح.
وختمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة إن كلا الجانبين نسيا أن ما حدث قبل 22 شهرا، عندما نحى المصريين هوياتهم الطائفية عند دخولهم على ميدان التجرير ولوحوا بالعلم الوطنى، وباسم هذا العلم الآن، يجب على هؤلاء الذين يدعون أنهم ديمقراطيون أن يعيدوا اكتشاف فن الحلول الوسط المنسى منذ زمن طويل.
الإندبندنت:
"مناخ الكراهية" يسود مصر مع حصار المحكمة الدستورية
وصفت الصحيفة الأجواء التى شهدتها مصر أمس الأحد، بعد محاصرة أنصار الرئيس محمد مرسى لمقر المحكمة الدستورية ب "مناخ الكراهية" بعدما جرى الإسراع فى دستور يقول معارضوه أنه يمهد الطريق لدولة إسلامية.
وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة بين القضاء والرئيس مرسى وصلت إلى نقطة فاصلة، بعدما منع أنصار مرسى قضاة المحكمة من الدخول إليها، مما دفع القضاة إلى إعلان إضراب مفتوح.
ورأت الصحيفة أن الحكم الذى كانت المحكمة الدستورية ستصدره بشأن مصير الجمعية التأسيسية للدستور لم يكن ليكون له أهمية قانونية كبيرة، لأنه يأتى بعد الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى ومنح لقراراته حصانة ضد الطعن عليها قضائيا، لكن أى إعلان من جانبها بحل الجمعية كان ليمثل تحديا عاما لمرسى من أحد أعمدة الدولة الرئيسية.
وأوضحت الصحيفة أن معارضى الرئيس من العلمانيين والمسيحيين، قد زاد غضبهم بشكل مضاعف بعد الإسراع فى الانتهاء من دستور مصر، برغم عدم التوافق بشأنه، وقال الناشط والمحامى الحقوقى نجاد البرعى، إن الإسلاميين قد غيروا هوية البلاد، ووضعوا الأساس لدولة دينية حقيقية فى الشرق الأوسط.
إلا أن أنصار الرئيس مرسى رأوا أن قراراته شر لا بد منه، ومناورة مؤقتة هدفها التغلب على ما يقولون إنه جمود سببه بقايا النظام القديم.
الفايننشيال تايمز: شكوك بشأن نوايا حزب النهضة الإسلامى فى تونس
تحدثت صحيفة الفايننشيال تايمز، عن الأزمة السياسية الناشبة فى تونس مع اقتراب الذكرى الثانية لثورة الياسمين، التى أطاحت بالرئيس زين العابدين بن على، حيث تشهد البلاد مظاهرات واشتباكات بين الشباب وقوات الأمن، بسبب استمرار سوء الأوضاع الاقتصادية، علاوة على تضييق الخناق على الحريات فى ظل الحكم الإسلامى.
وتشير الصحيفة إلى أن راشد الغنوشى رئيس حزب النهضة الإسلامى الحاكم، بالنسبة للغرب فإنه إسلامى معتدل أما بالنسبة للنخبة الليبرالية التونسية، فإنه استطاع خداع الغرب مستخدما الديمقراطية لتأسيس الحكم الدينى فى البلاد.
ورغم ما اعتبره حزب النهضة من تنازلات حيث لم يشر الدستور التونسى الجديد إلى الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع أو قوانين ازدراء الأديان، وتراجع عن مادة مقترحة تشير إلى أن النساء مكملين للرجال فى الأسرة، تبقى هناك شكوك واسعة إزاء نوايا الحزب الإسلامى.
وتوضح الصحيفة أن حكومة النهضة فشلت فى التعامل بحزم مع الإسلاميين الأكثر تطرفا، الأقلية السلفية التى شنت اعتداءات ضد النساء والمعارضة الفنية وحتى ضد بعض الأجانب، مما تسبب فى تشويه صورة البلاد وتخويف المستثمرين.
وقد تورط الغنوشى، نفسه فى الغضب التونسى تجاه السلفيين، بعد الفيديو الذى نشر له مع مجموعة من شيوخ السلفية، وإذ به يقول إنه ينبغى عليهم حماية المكاسب التى حققوها منذ رحيل نظام بن على، وأن يتوسعوا فى المدارس والمساجد وحذرهم من أن مؤسسات الدولة، ما تزال فى أيادى العلمانيين الذين يمكن أن ينقضوا الإنجازات الإسلامية.
ومع ذلك فإن الغنوشى قال إن هدفه فى هذا اللقاء الذى عقد مارس الماضى، هو إقناع السلفيين بعدم التشدد فى مطالبهم نحو توسيع دور الشريعة فى الدستور والتركيز على المجتمع.
وأضاف فى تصريحات للصحيفة، أنه ينبغى اعتقال أى سلفى يكسر القانون، لكن اعتقالهم جميعا مثلما كان النظام السابق يفعل سيكون سببا لكارثة مستقبلية، وتابع "لقد قلت من قبل إنه إذا أردت للسلفيين أن يحكموا فى غضون 10 سنوات، فلنعتقلهم جميعا".