إيطاليا تعلن مشاركتها اللوجستية في مالي في إطار مكافحة الإرهاب

قال وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسي إن بلاده لا يمكنها الانسحاب من المشاركة في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في مالي والتي تقود فرنسا العمليات العسكرية بها.
وأكد الوزير - في جلسة إحاطة أمام لجنتي الشئون الخارجية والدفاع في البرلمان اليوم الثلاثاء وفقا لوكالات الأنباء الإيطالية - أن إيطاليا لايمكنها عدم المشاركة ضمن عمليات الاتحاد الأوروبي في مالي، موضحا أن مالي تعيش بالفعل أزمة ذات أبعاد خطيرة تتطلب دعما قويا من المجتمع الدولي لكي لا تغرق في وضع لا رجعة فيه، في ظل دولة فاشلة على غرار الصومال أو أفغانستان بل إن وضع مالي أسوأ إلى حد ما، لأن الدول التي تحيط بها يمكن تورطها بكل سهولة، بسبب "هشاشة" الحدود، والتجمعات العرقية" أيضا.
وأضاف "أن قرار الحكومة إرسال 15 إلى 24 مدربا من حوالي 450 يمثلون بعثة الاتحاد الأوروبي في مالي، بغرض تأهيل القوات المحلية، وهو المرسوم الذي يناقشه مجلس النواب اليوم".
وكان تيرسي قد نوه - في تصريح سابق - بأنه لن يكون هناك نشر لقوات إيطالية على الأرض في مالي، وأن بلاده ستكتفي بتقديم الدعم اللوجستي للعمليات العسكرية هناك.
وقال "إن إيطاليا تعتزم تقديم دعم لوجستي ملموس للعملية وخاصة في البلدان الأفريقية التي تواجه صعوبة في نقل قوات إلى مسرح العمليات، ودعم قوة التدخل الأفريقية"، مؤكدا الدعم السياسي للعملية التي يمكن أن نصفها بالفعل أنها متعددة الأطراف، والتي تشمل العديد من البلدان الأفريقية وعددا من الدول الأوروبية والغربية.
وأوضح تيرسي أن الأزمة الراهنة في مالي لن تكن "خاطفة" أو سريعة لكنها طويلة على الرغم من القدرات العسكرية المتزايدة للجيش المالي، إلا أنها (القدرات) لاتزال بعيدة عن القدرة الكافية لمواجهة فعالة ضد التهديد الإرهابي الواقع الآن في البلد الأفريقي.
وأعرب الوزير عن القلق من أن تثير الأزمة في مالي خطر تداعيات على مسيرة التحول في بلدان ثورات الربيع العربي.
ومن جانبه، أكد وزير الدفاع الإيطالي جامباولو دي باولا أن الدعم اللوجستي الذي ستقدمه بلاده للقوات العسكرية في مالي، سيقتصر على المساهمة بطائرتي نقل عملاقة سي 130 وطائرة 767 لخدمة التزود بالوقود في الجو.
وقال الوزير - في إحاطة أمام لجنتي الشئون الخارجية والدفاع في البرلمان اليوم وفقا للموقع الالكتروني للبرلمان الإيطالي - "إن الحكومة، تحتاج لاتخاذ قرار في هذا الشأن بدعم من البرلمان بموافقة القوى السياسية".
وأضاف أن هذه المساهمة اللوجستية لن تتجاوز مدتها شهرين أو ثلاثة وسوف تقتصر على المرحلة الحرجة في مالي، مشيرا إلى أننا في مالي نقف أمام حالة تهدد الأمن وتتجاوز المعايير التقليدية، وليست بعيدة عن حدودنا ومصالح أمننا القومي.
وأوضح أن الإتجار بالبشر وعمليات اختطاف المواطنين تسهم في توفير الموارد لتمويل الإرهاب والأصولية، لافتا إلى أن هذا النوع من التهديد لا يرتبط بمنطقة جغرافية محددة، بل على العكس من ذلك يمر من خلال مناطق وبلدان، دون إيلاء اهتمام بالحدود الجغرافية السياسية.
يذكر أن وزير الدفاع الإيطالي كان قد أكد أن بلاده تدرس تقديم دعم لوجستي ممكن للعمليات الفرنسية في مالي،موضحا أنه "لن يكون دعما على الأرض بل يتعلق بمنح القواعد الجوية"، مثل الدعم الذي تقدمه بريطانيا وألمانيا والدنمارك وبلجيكا"، ووصف الوزير العملية الفرنسية بأنها "صحيحة ولا مفر منها".
Comment *