تنظر اليوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من المستشار أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، الصادر في 12 أغسطس 2012 بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الصادر من المجلس العسكري في 17 يونيو 2012. قال "الفضالى" في دعواه إن قرار الرئيس إلغاء الإعلان الدستوري المكمل يشكل بذاته أشد المخالفات الدستورية، لأنه اغتصب السلطة التشريعية، كما خالف صريح نص المادة "56 مكرر"، التي اختصت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسلطة التشريع طبقًا للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، الذي تحصن بالاستفتاء. أخبار مصر – البديل Comment *