تأجيل الطعن علي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل ل 22 يناير

أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي المقامة من أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، والتي طالب فيها بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي الصادر في 12 أغسطس 2012 بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل لجلسة 22 يناير القادم.
وقال الفضالي في دعواه "إن قرار رئيس الجمهوريةالصادر بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل يشكل بذاته اشد المخالفات الدستوريةلأنه اغتصب السلطة التشريعية،بالاضافة الي مخالفته للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداريالصادر برفض الإعلان الدستوري المكمل وهو ما يجعل قرار رئيس الجمهورية إهدارًا لحجية الأحكام التي كان يجب عليه احترامها إرساءً لدولة الدستوروالقانون.
وأضاف الفضالي أن قرار رئيس الجمهورية خالف صريح نص المادة 56 مكرر والتي اختصت المجلس الاعلي للقوات المسلحةبسلطة التشريع المستمدة من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي تحصن بالاستفتاء عليه كما يخالف نص المادة 53 مكرر التي اختصت المجلس الأعلي للقوات المسلحةبتشكيله القائم حتي صدور قرار رئيس الجمهورية.