أكدت حركة "عاطلات مصريات لهن حقوق" أن حزب التيار المصري وائتلاف شباب الثورة قد وافقا على تبني قضية الحركة بعدما رفضت الحكومة الالتفات لمطالب الحركة أو مناقشتها. وذكرت الحركة في بيان أصدرته أن النائب محمد أسامة الخولي بمجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب التيار المصري وعضو ائتلاف الثورة قد وافق على طرح قضية الحركة ومطالبها بمجلس الشورى. وقالت إن من بين المطالب التي من المقرر عرضها بمجلس الشورى صدور قانون سريع لتنظيم مسألة التعيين بالجهاز الإداري للدولة يراعي عدة أمور، منها ألا تقل سن المتقدم للتعيين عن 16 سنة وألا يزيد على 35 سنة، وأن يكون لكل مصري ومصرية الحق في أن يتقدم للوظيفة المعلن عنها طالما أنه حاصل على المؤهل المطلوب للوظيفة وطالما أنه لم يتجاوز ال 35 عامًا بغض النظر عن تاريخ حصوله على المؤهل. وأشارت الحركة إلى أنه من المقرر أن يطرح نائب الشورى مطالب الحركة بتجريم ومعاقبة أي وزير أو مسئول يعلن عن وظيفة ثم يقوم بإلغاء المسابقة أو سحب الإعلان الخاص بها. وطالبت الحركة في مقترحاتها التي يناقشها مجلس الشورى خلال أيام بضرورة الإعلان عن نتائج مسابقات التعيين في موعد لا يتجاوز 3 شهور من تاريخ غلق باب التقديم. كما طالبت الحركة بالتزام الحكومة بصرف إعانة بطالة لكل العاطلين عن العمل لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، وقالت إنه فيما يخص الإعانة فإن الحركة تراعي الظروف التي تمر بها البلاد؛ ومن ثم فإن الحركة تعلن قبول تأجيله لحين عبور الأزمة الاقتصادية الحالية. وقالت هبة صبري عبد الفتاح رئيسة الحركة "إننا لجأنا إلى حزب التيار المصري وائتلاف شباب الثورة بعد أن تجاهلت رئاسة الجمهورية التلغرافات والبرقيات التي تلقتها من الحركة بشأن ما رفعناه للرئاسة من مطالب ومقترحات وحلول لقضية البطالة والفقر والتي يعاني منها الملايين من العاطلين من شباب مصر". وأرجعت رئيسة الحركة تجاهل الحكومة لمناقشة مطالبها إلى انشغال القيادات والنواب في إعداد قانون انتخابات مجلس الشعب. أخبار مصر – تقارير - البديل Comment *