طوسون: الانتخابات ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل

أعلن النائب محمد طوسون رئيس "اللجنة التشريعية والدستورية" بمجلس الشورى، خلال انعقاد الجلسة العامة بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، أن تعديلات قانون تنظيم الانتخابات رقم 38 لسنة 1972، وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، تم وضعه وفقًا لإحكام الدستور الجديد وبمشاركة القوى السياسية والأحزاب كافة مستلهمة في ذلك أصول الديمقراطية في الممارسات التشريعية، وقال: إن الانتخابات ستجري وفق الإشراف القضائي الكامل.
وأوضح طوسون، أنه وفقا للتعديلات التي ستطرح للتصويت على المجلس فإن الانتخابات ستجرى وفق الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى إعلان نتيجة الانتخاب، مضيفًا أن النصوص مكنت مندوبين كل مرشح وقائمة، من حضور عملية الاقتراع، وعملية الفرز.
وأضاف أن كل رئيس لجنة فرعية ملزم أن يعلن نتيجة الفرز عقب الانتهاء منها في حضور مندوبي المرشحين ووسائل الإعلام، كما نظمت النصوص وسيلة الحصول لكل مرشح سواء فردي، أو على قائمة حزبية، أو مختلطة، الحق في الحصول على صورة رسمية من النتيجة، واحتفظت النصوص بمقاعد العمال والفلاحين وفقاً لما قررته المواد الدستورية، وعرفت العامل والفلاح بما يتفق وأحكام الدستور.
وتابع: وأجازت القوائم الحزبية وقوائم المستقلين والمقاعد الفردية وأصبح للقوائم عموما نصيب الثلثين في كل دائرة، والمقاعد الفردية الثلث، كما تناولت بالتعديل الفقرة الخامسة من المادة الخامسة، حيث فرضت على كل مرشح أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، أو الإعفاء منها أو لم يؤدها لسبب خارج عن إرادته كالاعتقال السياسي، وإذا حوكم عن عدم أدائها وجب عليه رد الاعتبار، وانقضاء عشرة اعوام من تنفيذ العقوبة.
واستكمل: أنه إذا حوكم عن عدم أدائها وجب عليه رد الاعتبار وانقضاء عشرة أعوام على تنفيذها بما يضمن استقرار المراكز القانونية لكل مرشح وقائمة، قبل بدء الانتخابات.
وأشار إلى أن اللجنة وضعت شرط الحصول على مقعد بالقائمة أن تحصل القائمة على ثلث الأصوات لنصيب المقعد وأكدت على العزل السياسي كما جاء بالدستور وأضافت نصًا للمادة 3 مكرر أوجبت فيه الاقتراع في الانتخابات والاستفتاءات المقبلة بالطريق الالكتروني وألزمت المفوضية العليا للانتخابات تنظيم ذلك بعد عام من صدور القانون.
Comment *