أصدر أعضاء النيابة العامة بيانًا لهم اليوم الثلاثاء يؤكدون فيه علي العودة إلى العمل والعدول عن تعليق العمل جزئيًا بدءًا من اليوم الثلاثاء مراعاة لصالح الوطن والمواطنين. جاء ذلك بعد اجتماعهم أمس بمقر النادى الذين اعلنوا فيه عن رفضهم لبقاء منصب النائب العام المستشار طلعت عبدالله ومطالبتهم بضرورة عودته للعمل بالقضاء ونص البيان علي : إن قرارهم جاء كمبادرة من أعضاء النيابة العامة، وليس لأحد دخل فيها، مشيرين إلى أنها ليست وليدة مساعى من أحد بشخصه،وأنه متفق عليه مع نادى قضاة مصر،الممثل الشرعى للقضاة، واستجابة إلى مناشدة المجلس الأعلى للقضاء لأعضاء النيابة بضرورة العودة إلى العمل. وشدد أعضاء النيابة العامة فى بيانهم على ضرورة أن يطلب مجلس القضاء الأعلى الأوراق المتعلقة باستقالة النائب العام، والعدول عنها من وزير العدل،المستشار أحمد مكى، وضرورة البت فيها وفقًا للشرعية، وطالبوا المجلس بقبول اعتذار المستشار طلعت عبد الله عن الاستمرار فى منصبه كنائب عام واختيار نائب جديد، حسبما ينص عليه الدستور. وأكد أعضاء النيابة أن البيانات غير المسئولة التى وصلت إليهم من عدة جهات، وتحمل تهديدًا ووعيدًا لهم ليس لها أى تأثير فى قرارهم بالعودة إلى العمل، مشددين على أن عودتهم للعمل جاءت حرصًا منهم على مصالح المتقاضين، واحترامًا لمناشدة المجلس الأعلى للقضاء Comment *