طالبت النقابة العامة المستقلة للعاملين بالكهرباء، الدكتورهشام قنديل والمهندس أحمد إمام وزير الكهرباء بعزل ماهر حزيمة من عضوية الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصرالمعين وليس منتخبًا، لوقف الفساد المالى والإدارى الذى يخالف القانون جراء هذا التعيين نظرًا لتعارض العمل التنفيذى مع العمل التشريعى وهو ما نصت عليه فتوى مجلس الدولة التى أرسلت لوزارة الكهرباء والطاقة برقم التبليغ 501 ملف رقم 86 / 4 / 1686 بتاريخ 6 / 9 / 2010 مشيرين إلى أن هذا بالفعل كان قد أثار جدلًا واسعًا سابقًا فى عهد المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة الأسبق. حيث كان المهندس عبدالستار محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع كهرباء والمهندس إسماعيل إبراهيم محمد هلال رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء وهما نائبان بمحلس الشعب مما جعلهما طرفًا في السلطتين وهو ما دفع الوزير لإقالتهما من رئاسة مجلس إدارة الشركات في هذا الوقت بالإضافة أنهما كانا مطالبان بسداد كافة ماتحصلا عليه خلال جمعهما للسلطتين ورد كل ما حصلا عليه من أموال ومزايا وبدلات خلال تلك الفترة. تساءل أحمد محب الأمين العام للنقابة فى تصريحات "للبديل": هل يعقل الآن وبعد ثورة 25 يناير أن نجد أننا أصبحنا ننتهك القانون علانية بتعيين ماهر حزيمة عضو لمجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عن العاملين لسببين أن القانون ينص علي أنه لابد أن يكون منتخبًا وهو ماليس صحيحًا لأن ماهر حزيمة معين بقرار إدارى وليس منتخبًا من العاملين. وأضاف السبب الآخر أن حزيمة يجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر و هذا يتعارض مع القانون ومع فتوى مجلس الدولة لجمعه بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في آن واحد وهو ما يسقط عضوية مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عنه لأنها تمت له بالتعيين بالإضافة أنه مطالب برد كل ما تحصل عليه من أموال وبدلات بالباطل بسبب عضويته الباطلة لمجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر. أخبار مصر – البديل Comment *