"دعوى قضائية" ضد تعيين "بشر" وزيرا للتنمية المحلية لإدانته فى قضية غسيل أموال

أقام وائل حمدي السعيد المحامي، اليوم، ثانى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائى، ببطلان قرار تعيين محمد على بشر وزيرا للتنمية المحلية الحالي، وذلك لاتهامه بالتورط فى قضية غسيل أموال مع خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
واختصم "السعيد" في دعواه كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية الجديد، مؤكدا أنه تم تعيين الأخير، لأنه عضو مكتب الإرشاد، على الرغم من أنه كان قد صدر حكما ضده بتهمة توظيف الأموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين والاشتراك بمشروعات غسيل أموال مع نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، وأن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبسه عام 2007، بصحبة عدد من رجال أعمال الإخوان المسلمين وتمت إدانته بالفعل بحبسه ثلاث سنوات، إلى أن خرج من السجن بعد استكمال المدة عام 2010.
وأضافت الدعوي "، الثابت أن الدكتور محمد علي بشر الذى عين حديثًا وزيرًا للتنمية المحلية محروم تمامًا من مباشرة الحقوق السياسية لكونه محكومًا عليه فى جناية ولم يكن قد رد إليه اعتباره إعمالًا لأحكام المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
أخبار مصر - تقارير - البديل
Comment *