لاقى الاقتراح الذي تقدم به النائب القبطي ممدوح رمزي- خلال انعقاد اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى بعمل كوتة للأقباط في القوائم الانتخابية للأحزاب- رفضا من النواب الإسلاميين على اعتبار أن ذلك يمثل مخالفة دستورية. وقال النائب صبحي صالح باللجنة التشريعية والدستورية بالشورى: أن مثل هذا الاقتراح يعد تمييزا مرفوضا من الناحية الدستورية مضيفا في تصريحات خاصة ل"البديل" أن اللجنة لم يصدر عنها أي شيء حتى الآن بهذا الصدد. وفي سياق مغاير استبعد، صالح أن يجري أي تعديلات في دوائر الانتخابات التي طالبت بها القوى السياسية، على اعتبار أن هذا التقسيم يمثل تقسيم المجلس العسكري فترة توليه الحكم، مشيرا إلى أنه لا أحد يملك تعديل الدوائر الانتخابية " لامجلس الشورى ولا غيره، فالأمر متوقف على الكثافة السكانية . من جانبه، قال النائب عبد الحميد بركات في تصريح ل"البديل": أن هذا الاقتراح ليس محل اتفاق وذلك لأنه تمييزي ومخالف للدستور ويمكن أن يتسبب فيما بعد بالطعن عليه لعدم دستوريته . وأوضح بركات، أن الدستور ينص على أنه لا يوجد تمييز بين المواطنين على أساس الدين والعرق واللون والجنس، مضيفا أن ما تقدمت به لجنة الحوار الوطني، على أن المرأة يجب وضعها على كل قائمة انتخابية، رأي غير ملزم بالنسبة للمجلس لأن لجنة الحوار رأيها استشاري فقط ومن يريد أن يضع المرأة على رأس قائمة من الأحزاب المطالبة بذلك فليضعها . وقال النائب ممدوح رمزي ل"البديل": إن الاقتراح الذي تقدم به يهدف إلى إشراك الأقباط في الحياة السياسية وذلك بعد أن وجدنا أن الانتخابات الماضية تسير في اتجاه للتصويت الديني ما يعني أن المسيحيين سيتم تهميشهم ولن يستطعيوا الحصول على أصوات ولذلك يمكن تطبيق التجربة اللبنانية أو السورية والأردنية ، من حيث عمل كوتة للمسيحيين في القوائم بحيث يكون نائبان قبطيان في كل محافظة. وأكد رمزي أن ذلك لا يمثل طائفية ولا تمييز مشيرا إلى أن الفلاحين والعمال لهم كوتة في المجلس، حتى لا يجري تهميشهم وبالتالي يمكن أن يتم معاملة المسيحيين بالمثل . Comment *