أبرز محاكمات اليوم: براءة "حسني" وإخلاء سبيل "الشيخ".. ومنع "أبو العينين والقط وإبراهيم" من التصرف في أموالهم

شهدت محاكم القاهرة اليوم السبت نظر العديد من القضايا الهامة المتهم فيها العديد من رموز النظام السابق وقيادات سابقة في الحكومة.
حيث قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، ببراءة فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع بما قيمته 9ملايين و 813 ألف جنيه.
كان قرار الاتهام الصادر من جهاز الكسب غير المشروع قد أشار إلى أن فاروق حسني حصل لنفسه على كسب غير مشروع بلغ قدره 9 ملايين و 813 ألفا و929جنيها خلال الفترة من 13 أكتوبر 1987 حتى 31 يناير 2011 مستغلا في ذلك نفوذ منصبه بصفته من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة كوزير للثقافة.
كما سبق لجهاز الكسب غير المشروع وأن أصدر قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات فاروق حسني على خلفية إحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة الكسب غيرالمشروع ومطالبته برد 18 مليون جنيه تمثل ضعف قيمة ما حققه من كسب، لم يستطع خلال التحقيقات أن يثبت وجود مصادر شرعية لتحقيق تلك الثروة ، غير أن محكمة جنايات القاهرة ألغت حينها هذا القرار استنادا إلى ما اعتبرته عدم وجود أدلة قاطعة تفيد بأن الوزير الأسبق قد اكتسب ثروته بطرق غير مشروعة.
في حين قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بإخلاء سبيل أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون وجاء ذلك بعد نظر التظلم الثالث المقدم من " الشيخ " على أمر حبسه احتياطيا، بعد أن قررت محكمة النقض إعادة محاكمته فى قضية إهدار المال العام وتربيح الغير دون وجه حق التى قضى عليه فيها بالحبس 5 سنوات.
بينما أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالي قرارا بتأييد منع كل من رجل الأعمال محمد أبوالعينين وزوجته وأولاده، وممتاز القط، رئيس تحرير أخبار اليوم الأسبق، ومحمد على إبراهيم، رئيس تحرير جريدة "الجمهورية" الأسبق، من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، وأيضا منعهم من التصرف فى الأسهم والسندات والحصص التى تخصهم، وجميع الأموال والودائع والحسابات والشهادات بجميع البنوك المصرية والأجنبية.
وفي أولي الجلسات المنظورة اليوم بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس,لنظر طلب النيابة بتأييد قرار التحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق ورموز صحفية، على رأسهم الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته، فى قضية الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 5 فبراير لتنفيذ طلبات الدفاع.
حيث طالب فريد الديب محامى الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته وأولاده وزوجاتهم بأن تقدم النيابة العامة أدلة ادعائها بارتكاب المتهمين جريمة من جرائم المال العام ، وأن تقول ما هى الجريمة التى فعلها المتهمون كى تتحفظ على الاموال.
بينما طالب دفاع إبراهيم نافع رئيس مجلس مؤسسة الاهرام الاسبق، أن تستعلم النيابة عن كل الاشخاص الذين تلقوا هذه المنح والهدايا من مؤسسة الاهرام وليس الاكتفاء بالاسماء المقدمة للمحكمة فقط.
كما أكد كل من محامى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق, وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق أن مانسب اليهما من اتهام سبق وأن وجه اليهم فى قضية الكسب غير المشروع التى قضى فيها بمعاقبة نظيف بالحبس 3 سنوات، وصدر قرار مسبق بالتحفظ على أموال"الشريف".
وقال دفاع فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الاسبق ,ودفاع مفيد شهاب وزير الدولة الاسبق لشئون مجلسى الشعب والشورى وسامى مهران أمين عام مجلس الشعب السابق، وحاتم الجبلى وزير الصحة الاسبق وعبدالله كمال رئيس تحرير جريدة "روزاليوسف" السابق، إنهم قاموا بالاطلاع على ما أوردته النيابة العامة من إتهام وقاموا بسداد قيمة هذه الهدايا، قائلين:"على الرغم من عدم تسليمنا بإستلام هذه الهدايا، إلا أننا قمنا بسداد قيمتها درأ للاتهام، وطالبوا برفض طلب النيابة العامة، واستبعاد أسمائهم من هذا الاتهام"، كما طلب دفاع باقى المتهمين الاطلاع على أوراق القضية.
كما نظرت محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمه خمسة من قيادات قطاع الطيران المدنى، في القضيه المتهمين فيها بالأضرار العمدي بأموال جهة عملهم " شركه مصر للطيران " بخسائر قدرت بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا وجاء التأجيل لجلسه 5 فبراير لسماع مرافعة النيابة والدفاع
وقال شهود النفى العشرة و من أبرزهم المهندس حسين مسعود وزير الطيران الأسبق الذى أدلى بشهادته حول المعايير والمواصفات الفنية لبيع تلك الطائرتين..
كما نفى مسعود ما تردد حول الخسائر المالية الناتجه عن بيع الطائرتين، مؤكدا أن الطائرتين حققتا أكثر من 350 مليون جنيه خلال سنتين ولم تشر إليه اللجنة.
Comment *