عقد "حزب صحة المصريين، تحت التأسيس، اجتماعًا طارئاً لبحث سُبل الضغط لإقالة د. محمد مصطفى حامد وزير الصحة، بعد رضوخه لضغوط جهات سيادية لإلغاء مناقصة توريد أجهزة طبية للمستشفيات الحكومية، أمس. قال د. باسم السواح وكيل مؤسسى الحزب، رئيس المجلس المصري للأطباء: إن وزير الصحة أصدر قرارًا بتجميد عمل اللجنة المخصصة لمتابعة أعمال المناقصة، رغم بدئها أعمالها وفق القرار الوزاري رقم 352 لسنة 2012، بتشكيل لجنة محايدة تضم أساتذة الطب والهندسة الطبية، لتحديد المواصفات اللازمة لسد عجز مستشفيات الحكومة. وأضاف السواح أنه فوجئ بعد طرح الشركات عروضها في المناقصة بتدخل من شركة وادي النيل، التي تستخدم اسم جهاز المخابرات العامة، واعتادت على أوامر الاسناد المباشر من "الصحة" لوقف المناقصة واللجنة، لافتاً إلى أن إلغاء عمل اللجنة يُعد أكبر سقطة للوزير . وشدد "السواح" على أن الفريق محمد بهائي رئيس مجلس إدارة الشركة، غير حاصل على رتبة فريق، ويستخدم اسم جهاز المخابرات العامة، للضغط على السلطة التنفيذية، لتمرير اعماله الخاصة، موضحا أن المناقصة تواجه بحرب شرسة لانها ستفضح عبث الشركة، ولان أسعار توريداتها لا تلائم سعر السوق، وعلى سبيل المثال الجهاز الذي يتكلف 100 جنيه تبيعه الشركة للمستشفيات الحكومية ب 1000، ما يُعد إهداراً للمال العام. وأعلن "السواح" أن الحزب والمجلس سيبدآن تنسيقاً واسعاً مع القوى السياسية لتشكيل لجنة تقصي حقائق ،من لجنة الصحة بمحلس الشورى، والجهاز المركزي للمحاسبات وجهات رقابية، لبحث القضية، موضحاً أن المسلسل العبثي الذي تعيشه وزارة الصحة مستمر بقوة،وعلى نفس نهج "حاتم الجبلي" الوزير الأسبق،الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه لتهديده الأمن القومي وصحة المصريين. وأضاف وكيل مؤسسى حزب صحة المصريين، أن التحرك الشعبي والسياسي مطروح بقوة لإنهاء مسلسل الفساد، مؤكدًا أن جميع الخطوات التصعيدية مطروحة بقوة، ومنها الضغط لإقالة الوزير، حال استمرار هذا العبث، اضافة الى فضح الشركة، التي تمارس نوعاً من الترهيب ضد مسئولي الحكومة لتحقيق منافع خاصة، بجانب الدعوة لمليونيات الحفاظ على صحة المواطن. Comment *
