عمال عمر أفندي يتظاهرون احتجاجا على استقطاع الشركة 70 % من رواتبهم

* العمال يهتفون “الخصخصة دمرتنا والحكومة سابتنا” و”عاوزين مرتباتنا عاوزين حقوقنا”.. ويطالبون بعودة الشركة للقطاع العام
كتب – أشرف جهاد :
على بعد خطوات من ميدان التحرير, تظاهر اليوم ما يقرب من مائة وخمسين من عمال شركة عمر أفندي أمام الإدارة المركزيةلالشركة بشارع شريف, احتجاجا على قرار إدارة الشركة إعطائهم 30% فقط من مرتباتهم.
وقال عدد من العمال للبديل إن النقابة زعمت أن هذا الإجراء جاء بسبب عدم توفر سيولة مادية نظراً للأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد, وهو ما نفاه العمال مؤكدين أن المرتبات كانت قد وردت إلى حساب الشركة بالبنك يوم 25 يناير, أي قبل تفجر الثورة.
وأكد العمال صعوبة تدبير أمورهم الحياتية بالمبالغ القليلة التي سيتقاضونها في حال قبلوا بالحصول على 30% فقط من الراتب, مشيرين إلى أن رواتب العاملين بالشركة تتراوح بين 270 إلى 700 جنية, وهو ما يعني أن أعلى مبلغ سيتقاضونه لن يزيد عن 210 جنيهات.
وحمل العمال بشدة على قرار النقابة, واتهموا أعضائها بأنهم تحولوا من مناصرين للعمال إلى ملاك حقيقيين للشركة, مرددين هتافات “ظلمونا وحرمونا من العلاج” عايزينها ترجع حكومية ” و “آه” و “الخصخصة دمرتنا والحكومة سابتنا” و”عاوزين مرتباتنا عاوزين حقوقنا” و”واحد اتنين عمر أفندي فين” و”الحكومة القديمة باعتنا عايزين الحكومة الجديدة تنقذنا”.
وأكد العمال أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول الشركة إعطائهم جزء قليل من مستحقاتهم, مشيرين إلى عدم انتظام الشركة في تسديد مرتبات العاملين بها, ورفضها منحهم أي حوافز أو علاوات أو منح إضافية, وتوقفها عن منحهم نسبتهم في الأرباح منذ ما يقرب من 4 سنوات .
وتساءل إبراهيم عبد المجيد نجم أحد العاملين بعمر أفندي عن الطريقة التي سيستطيع بها أن يتدبر أموره ويصرف على أسرته في حال قبل بتقاضي 30% من راتبه الذي لا يتعدى 400 جنية.
وقال إبراهيم إن الشركة تعاقب من يطالب بحقوقه بالخصم من مرتباتهم, مشيرا إلى قيام الشركة بخصم 3 أيام من راتبه بسبب اعتراضه المتكرر على إضاعتها لحقوق العاملين.
وكشف العمال عن قيام الإدارة بسحب مليون جنية من صندوق التضامن الاجتماعي الذي أنشأه العاملون, وامتناعها المتكرر عن إعطاء سلف للعاملين, إضافة إلى قيامها بخصم مبلغ تحت بند التأمين الصحي من رواتبهم وعدم تسديد هذه المبالغ للتأمين.
وناشد عمال عمر أفندي المسئولين العمل على حل مشكلتهم والضغط على أصحاب الشركة لصرف مستحقاتهم المتأخرة, وإعادة النظر في ملكية الشركة وتحويلها إلى ملكية عامة, مؤكدين أن توقف العمل وتدهور أوضاع الشركة منذ 4 سنوات كان له أثر سلبي علي تواجد البضائع بالفروع.
وأشار العمال إلى قيام القائمين على إدارة الشركة ببيع العديد من أصول الشركة والمخازن وعدد من السيارات التابعة للشركة فى الفترة الأخيرة.
وطالب العمال في بيان حصلت البديل على نسخة منه الشركة بالالتزام بصرف المرتبات في ميعاد ثابت غايته اليوم الخامس من كل شهر, والنظر في زيادة مرتبات العمالة القديمة الدائمة, ومساواة العاملين القدامي بالعاملين الجدد, وصرف المقابل المادي لرصيد الأجازات السنوية المجمد منذ نهاية عام 2006 , وصرف العلاوات الاجتماعية لعامي 2009, و 2010 والتي لم يقم المستثمر السعودي جمال القنبيط بصرفها حتى الآن, وصرف المزايا والبدلات للعاملين خلال الأعياد والعطلات الرسمية.
كما طالبوا بفتح باب المعاش المبكر كما ورد بعقد بيع 90 % من الأسهم المبرم في نوفمبر 2006, والذي ينص على حصول الموظف المحال للمعاش على أجر 3 أشهر عن كل عام على أساس الأجر الشامل.