قالت مصادر مسئولة بوزارة البترول والثروة المعدنية إن المزايدات التى طرحتها الوزارة بشأن استغلال بعض الخامات المنجمية والمحجرية مخالفة للدستور الجديد، وذلك وفقاً للمادة 18 والتي تنص على أنه "لا يجوز التصرف فى أملاك الدولة،أو منح امتياز باستغلالها أو التزام مرفق عام،إلا بناء على قانون". وأشارت المصادر فى تصريحات صحفية ل "البديل" إلى عدم صدور قانون الثروة المعدنية الجديد حتى لعدم وجود مجلس شعب فى الوقت الراهن، معتبرة طرح المزايدات تبعاً للقانون القديم إهدارا صارخا لثروات البلاد وأن نظام المحسوبية والفساد مازال يرتع بالوزارة ولم تستطع ثورة 25 يناير القضاء عليه. وأضافت المصادر التى رفضت ذكر أسمائها أن ذلك يدل على عدم خبرة رئيس الهيئة الجديد، الدكتور مسعد هاشم، ويؤكد الشائعات التي تقول أنه جاء لينفذ أوامر وزارة البترول من دون مناقشة. وحاولت " البديل " أكثر من مرة استطلاع رأى رئيس هيئة الثروة المعدنية، الدكتور مسعد هاشم، بشأن ذلك ولكن من دون جدوى. كانت هيئة الثروة المعدنية قد أعلنت عن طرح مزايدات تشمل الحديد بأسوان، والكاولين في منطقة أبو الدرج، والكاولين في الرمال الكاولينية بمنطقة وادي قنا،والفوسفات في منطقة الصحراء الشرقيةوالغربية. وكانت الاشتراطات الخاصة لهذه المزايدات تنص على أن مساحة الترخيص لا تزيد على 16كم2، وأن مدة الاستغلال لا تزيد على 20 سنة تعقبها تقديم دراسة الجدوى وقبولها أو نفاذ الخام أيهما أقرب، بالإضافة إلى أن قيمة التأمين الابتدائي لدخول المزايدة تسديد 10 آلاف جنيه لخزينة الهيئة للملح الصخري بشمال الصحراء الغربية، و15 ألف جنيه للحديد بأسوان، و20 ألف جنيه لكل من الكاولين في منطقة أبو الدرج، والكاولين في الرمال الكاولينية بمنطقة وادي قنا، و50 ألف جنيه للفوسفات في منطقة الصحراء الشرقيةوالغربية. Comment *