أمرت المحكمة الاقتصادية، اليوم، بإحالة دعوى شركة "معهد سيرم" ضد الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات والشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية الهندية إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة؛ لعدم اختصاصها ولائيا في نظر الدعوى . وكانت شركة "معهد سيرم" الهندية، قد رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، طالبت فيها بإلزام الشركتين المذكورتين، بدفع مبلغ قدرة 1111724 دولار أمريكي، أومايعادله بالجنيه المصرى، وهو ما يعادل اثنين مليون جرعة لقاح حصبة ألماني. وأدعت شركة سيرم الهندية، أنها وقعت أمر توريد مع الشركتين المذكورتين، يفيد باستيرادها 21 مليون جرعة لقاح "ام ار" لقاح الحصبة الألماني، وبناء على أمر التوريد، تم فتح الاعتماد المستندى رقم 8003535 في البنك الاهلى سوسيتيه جنرال فرع طلعت حرب بأحد عشرة ملايين ومائتين وخمسة وثلاثون الف دولار، على ان يتم التوريد على دفعات، وسداد القيمة وفقا للدفعات التى يتم توريدها لصالح الشركتين الاولى والثانية . وقد تم توريد "تسعة عشر مليون جرعة "بالكامل، الا ان الشحنة الاخيرة ومقدارها اثنان مليون جرعة، قام محمد احمد منصور بأمر تفويض من الشركتين باستلامها من قرية البضائع بمطار القاهرة، وتوريدها الى مخازن الشركة الاولى والثانية وامتنع عن اخطار البنك الاهلى سوسيتيه جنرال عن صرف قيمة هذه الشحنة رغم توريدها ومطابقتها للمواصفات. Comment *