"التجمع " : قانون التظاهر استبدادي وينتهك الحريات العامة

صرح مصدر مسئول فى حزب التجمع بأن "مشروع قانون التظاهر والاعتصام" الذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى الإخوانى السلفى بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ونشرت ملامحه صحيفة "الحرية والعدالة" الناطقة باسم حزب الحرية والعدالة يوم الأحد هو قانون استبدادى تنتهك مواده ال 26 الحريات العامة والخاصة والحقوق الأساسية للإنسان، ويذكر بالقوانين التى صدرت فى ظل الفاشية والنازية، وهو أكثر سوءًا من قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية التى صدرت فى عامى 1914 و 1923 فى ظل الاحتلال والحماية البريطانية على مصر.
وأضاف التجمع: "تضمن المشروع سلطات مطلقة للشرطة، فسمح لها بحضور الاجتماعات العامة والخاصة "واختيار المكان الذى تستقر فيه" ، وأعطاها الحق فى إلغاء الاجتماع وفضه وفض المظاهرات بل والجنازات "إذا ألقيت فى الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة للفتنة"، وللشرطة أيضاً تحديد مكان الاجتماع وخط سير المظاهرات وتفتيش المتظاهرين".
وأشار اليبان إلى سابقة هى الأولى من نوعها فى العالم، وهي أن مشروع القانون" الإخوانى السلفى" يمنع التظاهر قبل السابعة صباحاً أو بعد السابعة مساءً، ويجرم حق الإضراب إذا أدى الى توقف العمل والإنتاج رغم أن تعريف الإضراب أنه "الامتناع عن العمل" ويفرض القانون عقوبات سالبة للحرية ومغلظة تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه "لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل".
وقال حسين عبد الرازق في تصريح ل "البديل": "كعادة جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وقادتها فى الكذب نفى زعيم الأغلبية فى مجلس الشورى وجود مشروع قانون للتظاهر، ونفى المتحدث باسم مجلس الوزراء وجود هذا المشروع"!
أخبار مصر - تقارير - البديل
Comment *