انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم، إلى عدم جواز الترخيص بتعلية مبنى أقيم بكامله، أو أحد طوابقه بدون ترخيص ولو كان مستوفياً لجميع الشروط الفنية والسلامة الإنشائية طبقاً لأحكام قانون البناء. وأكد المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية،أن هذه الفتوى تلزم حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، ووزير الإسكان بإزالة الآلاف من الطوابق فى المبانى التى تمت تعليتها بالمخالفة للقانون أثناء فترة ثورة 25 يناير فى ظل حالة الانفلات الأمنى التى استمرت أكثر من عامين، خاصة فى المناطق العشوائية والنائية. وأوضح الشاذلي، أن المشرع اشترط في التشريعات المتعاقبة المنظمة لإقامة المباني وجود ترخيص مسبق قبل الشروع في البناء، أوالتعلية، وهو ما يستفاد منه لزوماً دون الحاجة إلى نص يقرر ذلك، وأنه يشترط لإصدار ترخيص بتعلية مبنى في الوقت الحالي أن يكون هذا البناء أقيم بكامله وبكل طوابقه بموجب ترخيص مسبق طالما كان هذا البناء واقعاً في جهة من الجهات التي كان يسري عليها قوانين المباني المتعاقبة التي أوجبت الحصول على الترخيص المسبق لإقامة أي أعمال في نطاق هذه الجهات. وتابع الشاذلى أنه لا يغير من ذلك أن المشرع اللائحي لم يلزم طالب الترخيص بالتعلية بتقديم صورة الترخيص السابق مثلما كان عليه الأمر قبل تعديل المادة 115 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء، حيث إن ذلك لا يؤدي إلى القول بأن وجود هذا الترخيص لا يعد شرطاً لازماً للحصول على الترخيص بالتعلية باعتبار أن هذا الشرط بديهي يلزم وجوده، وبدونه لا يجوز الترخيص بالتعلية حتى لو كان المبنى مطابقاً لجميع الشروط الفنية والسلامة الإنشائية. وأشار إلى أن تعلية المبنى المقام كله أو بعضه بدون ترخيص يتبع المبنى الأصلي فلا يفرد له حكم خاص، وقد أسقط المخالف عمداً الالتزام القانوني بالحصول على الترخيص المسبق حينما قام بالبناء، أو قام بتعلية المبنى بدون ترخيص فلا يجوز بعد ذلك تمتع من قام بتلك المخالفة القانونية بحكم فرع أسقطه عمداً. أخبار مصر - قضايا- البديل Comment *
