الوكيل: الوضع الاقتصادي الحالي يستدعي تضافر جميع القوى والمؤسسات

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن الظروف الاقتصادية الحالية بالغة الدقة وتستدعي تكافل كافة المؤسسات والمنظمات الحكومية جنبا إلى جنب، مؤكدًا أنه آن الأوان أن نضع الملف الاقتصادي على رأس الأولويات لتحقيق شعار ثورة 25 يناير عيش حرية عدالة اجتماعية
وأضاف الوكيل خلال المؤتمر الموسع بحضور ممتاز السعيد وزير المالية تحت عنوان "صرخة أخيرة" قائلًا " لقد مر قطار رفاهية الخلافات السياسية، فمصر لن تتحمل استمرار تجاهل الملف الاقتصادي الذي يضم أكثر من 4 ملايين تاجر إضافة إلى 24 مليون نسمة من عائلاتهم وأسرهم تحول مصادر الاستثمار وعز الموازنة أثر على توافر السلع وتدفقها والأمن الاقتصادي والغذائي للمواطن.
واستطرد : قام الاتحاد بعقد الكثير من الاجتماعات مع الوزراء والمسئولين المصريين والأجانب وأجرى كثيرا من الدراسات ، والتي أكدت أن الوضع لا يزال خطرا حيث ان العجز يتجاوز 240 مليار جنيه، ولا يستطيع الجانب المصرفي سداد ما يزيد على 80 مليارا فقط منها، مؤكدا أنه في حال استمرار الأوضاع فإن العبء لن يدفع ثمنه المستثمرون فقط ولكن المواطن البسيط سيتكبد هذا العجز".
وحذر الوكيل أيضا أن الوضع إذا استمر فلن تستطيع الدولة دفع الصادرات، مطالبا بجراحة عاجلة لزراعة جو من الأمل للاقتصاد الذي انهار بشكل تام، لافتا إلى أنه يجب تطبيق سياسة من التقشف التام وإصدار قوانين من الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
وأشار إلى أن الاتحاد من منطلق مسئوليته الوطنية يطالب بالتخلي عن التوجهات السياسية وتوافق جميع الأشخاص على قرض صندوق الدولي، للحصول عليه مما يوفر الدخل لمصر.
Comment *