منظمة حقوقية تطالب قنديل بتغيير 18 وزيراً منهم مكى وعبدالمقصود وعابدين

طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية بأن يكون التغيير الوزاري واسعا ويشمل تغيير ثمانية عشرة وزيرا على الاقل.
ودعت المؤسسة فى بيان لها مساء اليوم الخميس قنديل إلى استبعاد هؤلاء الوزراء من وظائفهم ، بسبب ضعف قدراته فى عملهم، وقلة مستوى انجازهم فى مناصبهم ، وصعوبة تعاملهم مع المشاكل التى تواجههم داخل الوزارت ، وعدم قدرته على التجاوب مع رغبات وطموح المواطنبن ، وانخفاض القبول السياسى لبعضهم ، مما أثرعلى اداء الحكومة وعدم استطاعتها الحصول على ثقة المواطنين خلال الشهور الماضية.
من جانبه طالب عماد حجاب الناشط الحقوقى المشرف على مرصد حرية الاعلام بالمؤسسة رئيس الوزراء بضرورة تشكيل مجموعة اقتصادية جديدة خلال التعديل الوزرارى لان الاداء العام للمجموعة الاقتصادية بالحكومة الحالية ضعيف وأدى الى مشاكل اقتصادية ضخمة يعانى منها المواطن فى حياته الطبيعية اليومية.
لفت حجاب الى اهمية تغيير عدد من وزراء الخدمات بسبب أنخفاض مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، فى مجال الصحة والتعليم والبحث العلمى ، والمرافقمن مياة شرب وكهرباء ،والشئون الاجتماعية، والتنمية المحلية ،وعدم وجود تحسن فيها منذ الثورة فضلا عن الاختناقات العديدة التى شهدته هذه القطاعات ، وتاثيرها السلبى على حقوق المواطن المصرى البسيط ، وكذلك تغيير وزير العدل والاعلام بسبب المشاكل المتكررة التى يواجهها قطاع العدالة والاعلام .
كان الوزراء الذى طالبت المؤسسة بتغييرهم وهم ممتاز السعيد وزير المالية،ومحمد بهاء الدين وزيرالموارد المائية والرى،والمهندس سعد محمود بلبع وزيرالكهرباء، وصلاح محمد عبد المؤمن وزير الزراعة،والمهندس أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين والتجارة الداخلية،وحاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ،وأسامه صالح وزير الاستثمار،وهشام زعزوع وزير السياحة،وأحمد زكى عابدين وزيرالتنمية المحلية،وعبد القوى خليفة وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحى،وابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم،ومصطفى مسعد وزير التعليم العالى،و نادية زخارى وزيرة البحث العلمى،والدكتور مصطفى حسين وزير البيئة ، والدكتور محمد مصطفى وزير الصحة ،و نجوى خليل وزيرة التأمينات،والمستشار أحمد مكي وزير العدل ،وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام.
اخبار البديل-اخبارمصر-متابعات
Comment *