أظهر العاملون بمديريات القوى العاملة بالجيزة مستند يثبت تورط وكيلة وزارة الجيزة بفساد ،وذلك تعليقاً علي تصريح خالد الازهري –وزير القوي العاملة –ل"البديل" الذي أكد به أن كل من يثبت تورطه بفساد اداري أو مالي سيتم استبعاده لكن بشرط تقديم الادلة، مضيفا أنه لا يمكن أستبعاد أي مسئول بالوزارة بمجرد الاعتراض عليه من جانب العاملين،فبهذه الطريقة لن نستطيع اتخاذ أي قرار حسب قوله. ومن جانبهم اثبت العاملون بمديريات القوى العاملة بالجيزة بالمستندات توقيع الازهري على القرار رقم 264 لسنة 2012 بتاريخ 4-11-2012، الخاص بمجازاة كوثر علي فرح من العاملين بالوزارة بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، ومدير مديرية القوي العاملة بحلوان سابقا، بعقوبة التنبيه في القضية رقم 43 لسنة 2011، وبإبلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لكونها خالفت القواعد والتعليمات المالية وأتت ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة". وهو ما اثبت لها تهمة إهدار مال عام، وتعجب العاملون من ترك الوزير المذكورة تستكمل فسادها وأصداره قرارا بتعينها وكيل وزارة القوي العاملة والهجرة بالجيزة، وحين أعلنوا رفضهم تم أجبارهم علي قبول الوضع. وقد قال عدد من العاملين ل"البديل" الوزير يعلم أنها فاسدة، ووقع علي القرار السابق ذكره ، متسائلين لماذا يصر الوزير على توليها وكالة الوزارة رغم الفساد؟وما مصلحته في ذلك. وكان العاملون قد احتشدوا الأربعاء الماضي، داخل مكتب وكيلة الوزارة اعتراضا على وجودها داخل المديرية ورددوا هتافات ضدها، وأجبروها على النزول من المكتب وكان رد الوزارة في غياب الوزير أن البت في أمر وكيلة الوزارة يرجع للوزير، وبالتالي لن يتخذ موقفا إلا حين عودته، ويواصل العاملون احتجاجهم لحين سحب قرار الوزير بتعيين وكيلة وزارة الجيزة . اخبار البديل -اخبارمصر Comment *