الأزهري ل "البديل": من يثبت تورطه بفساد إداري أو مالي سيتم استبعاده

تستمر أزمة العاملين بمديريات القوى العاملة بالجيزة، مع تعيين وكيلة الوزارة الجديدة، وتعد من الملفات المؤجلة التي انتظرت عودة الوزير من جولته بالأردن لحل مشكلة العمالة المصرية هناك.
فقد احتج العاملون في مديريات القوى العاملة بالجيزة من تعيين وكيلة الوزارة كوثر فرج، بسبب التحقيق معها من قبل وتورطها في عدد من القضايا وثبت إدانتها فيها وتمت مجازتها، كما يعرف عنها تعسفها مع العاملين اثناء توليها مديرية حلوان، فتسببت في إغلاق مديرية الصف وأطفيح.
قال وزير القوى العاملة خالد الأزهري في تصريح خاص ل "البديل"، إنه إذا ثبت تورط أي مسئول يتم تعيينه في قضايا أو فساد إداري أو مالي فسيتم استبعاده لكن بشرط تقديم المستندات الدالة على ذلك، مضيفا أنه لا يمكن بمجرد الاعتراض على أحد المسئولين من جانب العاملين، يتم استبعاده فبهذه الطريقة لن نستطيع اتخاذ أي قرار.
وكان العاملون قد احتشدوا الأربعاء الماضي، داخل مكتبها اعتراضا على وجودها داخل المديرية ورددوا هتافات ضدها، وأجبروها على النزول من المكتب وكان رد الوزارة في غياب الوزير أن البت في أمر وكيلة الوزارة يرجع للوزير، وبالتالي لم تتخذ موقفا إلا حين عودته، ويواصل العاملون احتجاجهم لحين سحب قرار الوزير بتعيين وكيلة وزارة الجيزة .
أخبار مصر - البديل
Comment *