أعلن المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية استقالته من منصبه، داعيا الله أن يحمي الوطن ويوفق الرئيس محمد مرسي. وأوضح مكي في بيان رسمي أصدرته رئاسة الجمهورية على لسانه، أنه تقدم باستقالته للرئيس في 7/11/2012 وحال دون قبولها والإعلان عنها، الانشغال بما جرى من عدوان صهيوني على قطاع غزة، ثم مؤتمر قمة الدول الثماني الذي انعقد في باكستان والتكليف بتمثيل مصر فيه. وأضاف مكي أنه عاد إلى مصر يوم الجمعة الموافق 23/11/2013 فوجد الرئيس وقد أصدر الإعلان الدستوري، ومن بعده قانون حماية الثورة وعدة تعديلات علي قوانين قائمة، وتداعت على أثرها أحداث كثيرة، مما اضطره إلى الاستمرار في آداء واجبه للمساعدة على إصدار الإعلان الدستوري الجديد، الذي ألغى إعلان 21/11/2013، بالإضافة إلى إدارة الحوار الوطني للتواصل مع قيادات التيارات السياسية المختلفة لمحاولة إزالة حالة الاستقطاب السياسية الحادة وتجنيب الوطن فتنة واقعة. وأكد مكي أنه يعتز بأنه وفق في معاونة الرئيس على مراجعة وصياغة القرارات الضرورية لإتمام الاستفتاء على الدستور الجديد، انتهت بنجاحه في الدفاع عن حق المواطن في التعبير عن رأيه في مشروع الدستور في ظل إشراف قضائي كامل، سعيا إلى استقرار الوطن. وأنهى مكي بيانه بأنه حاول بذل ما يستطيع القيام به منذ أن تولى منصب نائب رئيس الجمهورية، إلا أنه وجد أن طبيعة العمل السياسى لا تناسب تكوينه كقاض.