مسعد عليوه ل " البديل " : أين قناة السويس فى الدستور المطروح للاستفتاء؟

وقال عليوه "لدى سبب لرفض الدستور لم يتطرق إليه رافضو الدستور من قبل ، هذا السبب متعلق بقناة السويس، فالدستور لم يلزم الدولة بحماية قناة السويس ، ولم يحتم الدفاع عنها ومنع الاعتداء عليها وتنميتها وتطويرها وعدم التفريط فيها وفى إدارتها بأية صورة من الصور، هذه القناة المملوكة لمصر بشكل كامل، المصرية الخالصة تجاهلها واضعو مواد الدستور، مما يمنح الشك فيما يدبر لهذه القناة قدرا هائلا من الشرعية.
وأضاف عليوه " ل البديل : لقد عامل الدستور المطروح للاسفتاء قناة السويس بطريقة لا تعادل تضحيات المصريين فى كل مرحلة من مراحلها حفرا وتشغيلا وحروبا وإدارة. عاملها هذا الدستور، دون ذكر لاسمها حتى معاملة هى إلى التجاهل أقرب، وساوى بينها، دون ذكر لاسمها كذلك وبين أى شاطئ بحر أو بحيرة أو ترعة أو قناة، فى إشارة إلى المادة 19بمسودة الدستور.
وتساءل " عليوه " ألا يُبقى هذا على القلق الذى طالما ساور المصريين حيال مستقبل قناة السويس فى ظل دستور عام 1971م.؟.. إلم يعيد هذا التجاهل محاولات بيع وتأجير وإبرام عقود امتياز لأجانب للظهور؟
فكروا معى.. قولوا لى.. هل أنا مصيب أم مخطئ؟؟.
البديل الاخبار
Comment *