اعتبرت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور أن وضع رئيس الجمهورية وصلاحياته التي ظهرت في مسودة الدستور الأخيرة يوم24 أكتوبر الماضي تكرس سلطات واسعة له, مشيرة إلي أن واضعي الدستور مازالوا متأثرين بدستور عام.1971 وقال حسن كمال المنسق العام للحملة في تصريحات صحفية أمس الجمعة إن من أبرز عيوب مواد هذه المسودة ماجاء في المادة(145), والتي تنص علي حق رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة ويشرف علي تنفيذها بالاشتراك مع الحكومة.. حيث يعتبر الرئيس منفردا بوضع السياسات والحكومة فقط معاونة له. وأضاف أن المادة(150) تنص علي حق رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات وإبلاغها للبرلمان وتكون لها قوة القانون فيما عدا معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والسيادة.