وضع الرئيس بمسودة الدستور يعطي له سلطات واسعة

اعتبرت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور أن وضع رئيس الجمهورية وصلاحياته التي ظهرت في مسودة الدستور الأخيرة يوم 24 أكتوبر الماضي تكرس سلطات واسعة له مشيرة إلي أن واضعي الدستور مازالوا متأثرين بدستور عام 1971.
وقال حسن كمال المنسق العام للحملة ` في تصريحات صحفية الجمعة إن من أبرز عيوب مواد هذه المسودة ماجاء في المادة '145' والتي تنص علي حق رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة ويشرف علي تنفيذها بالاشتراك مع الحكومة .. حيث يعتبر الرئيس منفردا بوضع السياسات والحكومة فقط معاونة له .
وأضاف أن المادة '150' تنص علي حق رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات وإبلاغها للبرلمان وتكون لها قوة القانون فيما عدا معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والسيادة وهو مايعني إنه ليس من حق البرلمان الاعتراض علي المعاهدات الدولية المذكورة سلفا وأن رئيس الجمهورية يبرمها منفردا وتمنح قوة القانون فور إبرامها والتصديق عليها من البرلمان الذي لايملك حق الاعتراض عليها.
وأوضح أن المادة '153' تعطي لرئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطواريء دون تحديد الحالات علي سبيل الحصر كحدوث كوارث بيئية أوحروب ولم تلزم خضوع هذا القرار لرقابة القضاء الإداري حتي يفلت من رقابة القضاء تحت مسمي نظرية أعمال السيادة ومن ثم يجوزر له مد حالة الطواريء بعد استفتاء الشعب وبذلك يكرس رئيس الجمهورية دولة الطواريء من جديد في مصر.
وأكد حسن كمال المنسق العام للحملة الشعبية للتوعية بالدستور أن المادة '154' من مسودة الدستور الأخيرة تمثل حالة بارزة لانهيار الدولة القانونية..حيث تعطي لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
وتساءل كمال اليس هذا يعد تدخلا واضحا في أعمال القضاء ؟.. مشيرا إلي أنه عندما يكون هناك مجرم صادر ضده عقوبة ويحاكم طبقا للقانون ثم يصدر رئيس الجمهورية قرارا بالإفراج عنه من السجن فإن ذلك يعد استهتارا واضحا بأحكام القضاء.
وأشار إلي أن المادة '155' تنص علي حق الرئيس في دعوة الناخبين للاستفتاء علي المسائل الهامة للبلاد ولكنها لم تبين طبيعة تلك المسائل والتي تعد من الأمور المبهمة والغامضة التي تستخدم لصالح رئيس الجمهورية.
وأوضح أن المادة '157' تنص علي حالات مساءلة رئيس الجمهورية جنائيا وقد اشتملت علي عبارات فضفاضة كالخيانة العظمي أوارتكاب جريمة جنائية متسائلا ماهو تعريف الخيانة العظمي؟ .
ولفت إلي أن هذه المادة تجعل قرار الإتهام من مجلس النواب وليس النائب العام ومن ثم يتمتع رئيس الجمهورية بوضع استثنائي بعدم تحريك الإتهام ضده من النائب العام كما هو مطبق علي الجميع ليجعل مجلس النواب الذي قد يحظي بأغلبية من حزب سياسي تابعا لرئيس الجمهورية ومن ثم يفلت من المساءلة الجنائية.
كما تجاهلت المادة تماما محاسبة الرئيس سياسيا فالرئيس وفقا للدستور غير مسئول سياسيا بالرغم من السلطات التي يتمتع بها بوضع السياسة العامة للدولة والإشراف علي تنفيذها.
ودعا حسن كمال أعضاء الجمعية التأسيسية إلي تغليب المصلحة العليا للبلاد وعدم تغليب المصالح الشخصية لكتابة دستور يخدم تيار بعينه علي حساب الشعب المصري