حملة التوعية بالدستور: وضع الرئيس بالمسودة يعطي له سلطات واسعة

اعتبرت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور أن وضع رئيس الجمهورية وصلاحياته التى ظهرت في مسودة الدستور الأخيرة يوم 24 أكتوبر الماضي تكرس سلطات واسعة له مشيرة إلى أن واضعى الدستور مازالوا متأثرين بدستور عام 1971.
وقال حسن كمال المنسق العام للحملة ` فى تصريحات صحفية الجمعة إن من أبرز عيوب مواد هذه المسودة ماجاء في المادة (145) والتى تنص على حق رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها بالاشتراك مع الحكومة .. حيث يعتبر الرئيس منفردا بوضع السياسات والحكومة فقط معاونة له .
وأضاف أن المادة (150) تنص على حق رئيس الجمهورية فى إبرام المعاهدات وإبلاغها للبرلمان وتكون لها قوة القانون فيما عدا معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والسيادة وهو مايعني إنه ليس من حق البرلمان الاعتراض على المعاهدات الدولية المذكورة سلفا وأن رئيس الجمهورية يبرمها منفردا وتمنح قوة القانون فور إبرامها والتصديق عليها من البرلمان الذى لايملك حق الاعتراض عليها.
وأوضح أن المادة (153) تعطى لرئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارىء دون تحديد الحالات على سبيل الحصر كحدوث كوارث بيئية أوحروب ولم تلزم خضوع هذا القرار لرقابة القضاء الإدارى حتى يفلت من رقابة القضاء تحت مسمى نظرية أعمال السيادة ومن ثم يجوزر له مد حالة الطوارىء بعد استفتاء الشعب وبذلك يكرس رئيس الجمهورية دولة الطوارىء من جديد في مصر.
وأكد حسن كمال المنسق العام للحملة الشعبية للتوعية بالدستور أن المادة (154) من مسودة الدستور الأخيرة تمثل حالة بارزة لانهيار الدولة القانونية..حيث تعطى لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
وتساءل كمال اليس هذا يعد تدخلا واضحا فى أعمال القضاء ؟.. مشيرا إلى أنه عندما يكون هناك مجرم صادر ضده عقوبة ويحاكم طبقا للقانون ثم يصدر رئيس الجمهورية قرارا بالإفراج عنه من السجن فإن ذلك يعد استهتارا واضحا بأحكام القضاء.
وأشار إلى أن المادة (155) تنص على حق الرئيس فى دعوة الناخبين للاستفتاء على المسائل الهامة للبلاد ولكنها لم تبين طبيعة تلك المسائل والتي تعد من الأمور المبهمة والغامضة التي تستخدم لصالح رئيس الجمهورية.
وأوضح أن المادة (157) تنص على حالات مساءلة رئيس الجمهورية جنائيا وقد اشتملت على عبارات فضفاضة كالخيانة العظمى أوارتكاب جريمة جنائية متسائلا ماهو تعريف الخيانة العظمى؟ .
ولفت إلى أن هذه المادة تجعل قرار الإتهام من مجلس النواب وليس النائب العام ومن ثم يتمتع رئيس الجمهورية بوضع استثنائى بعدم تحريك الإتهام ضده من النائب العام كما هو مطبق على الجميع ليجعل مجلس النواب الذى قد يحظى بأغلبية من حزب سياسي تابعا لرئيس الجمهورية ومن ثم يفلت من المساءلة الجنائية.
كما تجاهلت المادة تماما محاسبة الرئيس سياسيا فالرئيس وفقا للدستور غير مسئول سياسيا بالرغم من السلطات التى يتمتع بها بوضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
ودعا حسن كمال أعضاء الجمعية التأسيسية إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد وعدم تغليب المصالح الشخصية لكتابة دستور يخدم تيار بعينه على حساب الشعب المصري.