حالة من الغضب انتابت الحاضرين بجلسة محكمة مجلس الدولة بمحافظة بورسعيد مساء أمس بعد أن تم إحالة الدعوى رقم 93421 لسنة 2012 أمام محكمة القضاء الإداري ببورسعيد شق مستعجل , لوقف قرار رئيس الجمهورية بالاستفتاء على مسودة الدستور ، إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لعدم الاختصاص . كان عدد من النشطاء السياسيين بالإتفاق والتضامن مع جميع الحركات والتيارات الثورية والحزبية واللجان الشعبية ببورسعيد قد أقاموا دعوى مستعجلة صباح الأربعاء حركها الإدارة القانونية لحزب المصريين الأحرار ضد السيد رئيس الجمهورية بصفتة , والسيد المستشار رئيس الهيئة العليا المشرفة على الإنتخابات بصفتة . وطلبوا الآتى أولا :- قبول الطعن شكلا .. ثانيا : وقف تنفيذ القرار المطعون علية الخاص بالاستفتاء على عملية مسودة الدستور لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص باللجنة التأسيسية العارضة لمسودة الدستور , وكذا إلزام الجهات المطعون ضدهم بإصدار قرارا تنفيذيا بإيقاف إجراءات الاستفتاء على الدستور وإعادته مرة أخرى بعد نشر مشروع الدستور المطروح للاستفتاء بالجريدة الرسمية , أو أدراجة بكامل نصوصه فى استمارة إبداء الرأي فى الاستفتاء على الدستور , وضرورة وقف إعلان النتائج لحين إصدار حكم بذلك , وإعلان كشوف المقرات الانتخابية بمحافظة بورسعيد بما يطابق الواقع الفعلى وإجراء عملية الاستفتاء بإشراف قضائى كامل . ثالثا : بطلان قرار تقليص عدد اللجان الخاصة بالاستفتاء مما يعيب إجراءات عملية الاستفتاء ويؤدى إلى التزوير المعنوى لإرادة الشعب , كما قدموا صورة ضوئية من الكشوف الانتخابية للجان بورسعيد . كما طلب المدعين قصر طلبات الدعوى على محافظة بورسعيد حيث أن الاختصاص ينعقد فى محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد ولأن الدعوى مقامة على وقف الاستفتاء فى بورسعيد نتيجة عيوب وقصور بالكشوف الانتخابية كما حد دعواهم .. وقررت المحكمة تأجيل القضية لمدة ساعتين لتقديم المذكرات من الجانبين .. وفى الجلسة الثانية قام ممثل هيئة قضايا الدولة بجحد الصورة الضوئية للكشوف الانتخابية المقدمة من المدعين .. وقررت المحكمة تأجيل القضية مرة أخرى لمدة ساعتين وأمرت بإحضار صورة رسمية للكشوف الانتخابية من مديرية أمن بورسعيد خلال مدة أقصاها السابعة مساء أمس وفى الجلسة الثالثة والأخيرة للنطق بالحكم أصر المدعين على طلباتهم كما طالبوا المحكمة بالانتظار قليلًا لحين حضور الصورة الرسمية للكشوف الانتخابية من مديرية أمن بورسعيد , كما قدم السيد ممثل هيئة قضايا الدولة الدفوع الأتية: أولا: عدم اختصاص المحكمة ولائيًا حيث أن الدعوى للاستفتاء من أعمال السيادة . ثانيا : عدم اختصاص المحكمة محليا وطالب بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث أنها المحكمة المختصة لنظر تلك القضية . وأثناء سير الجلسة تدخل هجوميا ياسر الألفى المحامى ومحمد هريدى محامى حزب الحرية والعدالة معلنين الانضمام لدفوع هيئة قضايا الدولة .. وأعترض عدد من الحاضرين على ذلك التدخل بحجة أن من شروط التدخل الهجومى أن يكون للمتدخل صفة أو مصلحة فى الدعوى المقامة وهو ما لم يتوافر فى المتدخلان. وفى نهاية الجلسة حكمت المحكمة حضوريا بإحالة الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لعدم الإختصاص محليا بعد انتظار دام اكثر من 8ساعات متواصلة. وبعد الحكم مباشرة ثار الحاضرون رافضين الحكم بدعوى أن حكم المحكمة بعدم الاختصاص المحلي لا ينطبق على حالة تلك القضية خاصة أن المحكمة أصدرت حكمها قبل وصول صورة الكشوف الانتخابية من مديرية الأمن والتى وصلت بعد النطق بالحكم بدقائق وهتف الحاضرون خارج المحكمة بهتافات معادية ومنددة بالحكم واصفين إياه بأنه حكم باطل. ورددوا الهتافات ( باطل باطل .. مجلس الدولة باطل ) و ( محمد مرسى باطل ) و (علو علو علو الصوت .. اللى بيهتف مش هيموت ) و ( لا لا للدستور ) و ( قالوا مرسى بتاع الجيل .. خلى كل بلدنا تضيع ) و (الشعب يريد اسقاط النظام. البديل - أخبار - مصر - محافظات Comment *
