كشفت مصادر قضائية مطّلعة على أزمة النائب العام وأعضاءالنيابة ، ل" البديل " عن "كواليس" اللقاء الذي تم بين المستشار طلعت عبد الله و"وفد"أعضاء النيابة.حيث أكد المصدر، أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، الذي قدّم استقالته أمس لمجلس القضاء الأعلى ومستمر في منصبه حتى 22 من الشهر الجاري لحين انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، كان رافضا لمبدأ التفاوض من الأساس مع أعضاء النيابة المطالين بإقالته؛ وبعد إلحاح من المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بضرورة ا لقائه بوفد من أعضاء النيابة وتهدأتهم، فاضطرالنائب العام إخبار المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد موافقته على مقابلة وفد منهم. حضر اللقاء المستشار علاء قنديل ممثلا عن نادي القضاة، كما حضر المستشار عبد الرحمن بهلول ممثلا لمجلس القضاء الأعلى وحضر من أعضاء النيابة ال"5" شادي خليفة، ومحمد عبد الهادي، و3 وكلاء نيابة آخرين.واستمر اللقاء ما يقرب من 6 ساعات حضر النائب العام منها 25 دقيقة فقط ثم انصرف وفّوض المستشار عادل السعيد للجلوس مع أعضاء النيابة الذين أصرّوا على "مطلب" واحد وهو الاستقالة من المنصب والعودة إلى منصة القضاء أو حسبما يرغب. ورغم الضغوط التي جرت من جانب "القضاء الأعلى" و"السعيد" على أعضاء النيابة ليتراجعوا عن مطلبهم ،إلا إنهم هددوا بإنهاء المفاوضات والرجوع إلى زملائهم المرابضين أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي وإعلان فشل "تنحي" النائب العام ، مما جعل "السعيد" يراجع النائب العام الذي انصرف لمتابعة عمل المكتب. وكشف مصدر قضائي رفيع عن تلقى طلعت ابراهيم مكالمة من جهة رفيعة للاستفسار عن الحشود أمام مكتبه الرافضة لوجودة على رأس النيابة العامة، ورجّح المصدرأن الجهة التى تواصلت مع النائب العام هى رئاسة الجمهورية . أعقبت المفاوضات خروج النائب العام المساعد لحشود أعضاء النيابة العامة الذين تخطت اعدادهم ال500 عضوا، وقام بتلاوة "نص" استقالة النائب العام إلى مجلس القضاء الاعلى وطالب فيها العودة إلى "منصة" القضاء. ورغم الفرحة التي شوهدت فى أعين أعضاء نيابات الجمهورية إلا انها كانت فرحة "مشوبة" بالقلق وهو ما عبّر عنه البعض منهم بقوله:"ممكن يرجع فيها لان الإستقالة غير موثقة" مما أضطر معه الى دخول اثنين من أعضاء النيابة إلى مكتب النائب العام مرة أخرى ومطالبته بتلاوة "نص " الاستقالة مرة أخرى "عبر" التليفونات المحمولة، والتي تم تداولها فيما بعد بين أعضاء النيابة من خلال" البلوتوث". " ابراهيم " رفض المفاوضات وتحت "ضغط" القضاء الاعلى اجتمع بوفد من اعضاء النيابة جلس 25 دقيقة .. وتلقى مكالمة من الرئاسة ..وسجّل الاستقالة "بكاميرا محمول"