قضاة مجلس الدولة: استمرار حصار المحكمة الدستورية وراء امتناعنا عن الإشراف على الاستفتاء

قال نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدي ياسين، رئيس النادي: "إن قرار النادي بالامتناع عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، إنما يأتي في ضوء التقاعس عن تنفيذ الوعود السابقة، وفي مقدمتها معاودة حصار المحكمة الدستورية العليا".
كان نادي قضاة مجلس الدولة قد وضع 5 شروط للاشتراك في عملية الإشراف على عملية الاستفتاء، تتمثل في إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم البعض، ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد، وإنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقر المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من البدء فورا في مباشرة مهمتها المقدسة بحرية واستقلال دون إرهاب أو ترهيب تحقيقا لمبادىء استقلال القضاء واحترام سيادة القانون، وإعلان ذلك لجموع الشعب المصري صاحب السيادة، وتأمين اللجنة العليا للاستفتاء لإجراءات الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للآراء أمام اللجان، وحماية المواطنين المستفتين على الدستور من الاعتداءات المتبادلة، وقيام الدولة بالتأمين على حياة القضاة المشاركين في الاستفتاء بوثائق تأمين، وتمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الإشرافي على النحو الذي كفله القانون، وحقهم في الانسحاب من لجانهم متى تعرضوا لما يمس كرامتهم واستقلالهم دون أن يلقوا المعاونة الواجبة من القائمين على تأمين اللجان.
وقال نادي قضاة مجلس الدولة في بيان له مساء اليوم إنه فوجىء بأن الوعود والعهود قد كانت سرابا وتسكينا وخداعا لقضاة مجلس الدولة ليتم إضفاء الشرعية على الإشراف على مشروع الدستور، وقد تبين ذلك من معاودة حصار مقر المحكمة الدستورية العليا من جوانبها كافة ومنع رئيسها وأعضائها من دخولها وإرهابهم وترهيبهم وقذفهم بأقذع الشتائم تحت مرأى ومسمع من الجهات الأمنية المسئولة عن حماية المقر وقضاة المحكمة. وأضاف البيان أن المسئولين عن الأمن قرروا للمحكمة الدستورية أنه ليس باستطاعتهم فعل أي شىء وهي جريمة يعاقب عليها القانون، متسائلا "علام الاستفتاء على دستور تكبل وتقيد المحكمة المعنية بتطبيقه وتنفيذه؟".
وأكد أنه تكشف لمجلس إدارة النادي عدم صدق الإدعاء بإبرام وثيقة تأمين القضاة التي تم الإبلاغ بإتمامها، بعد أن صدر هذا الوعد عن رئاسة الجمهورية من مستشار الرئيس وعن اللجنة العليا للاستفتاء عن طريق رئيسها وبعض أعضائها، وإخطار مجلس إدارة النادي بتمام إنجاز أمر الوثيقة.. مشيرًا إلى أن اللجنة العليا بررت عدم إبرام الوثيقة حتى الآن بعدم وصول التمويل الموعود به من الرئاسة، وهو ما من شأنه تعريض قضاة المجلس لاحتمالات ومخاطر الوفاة والإصابة دون وجود وثيقة تأمين تضمن لهم حقوقهم، وظلوا يباشرون واجبهم معتقدين بوفاء الواعدين بوعدهم، بينما هم مخلفون الوعد.
وأضاف النادي في بيانه قائلا "وإزاء هذا التقاعس عن تنفيذ الوعود ونقضها، وعدم جواز استمرار التصويت على مشروع دستور في استفتاء بينما المحكمة المعنية بتنفيذه محاصرة وعدم الانعقاد لمباشرة مهامها بإعلانات دستورية منعدمة، لذلك رأى نادي قُضاة مجلس الدولة وقد غاب الوفاء بالعهد المقطوع من الجهات المسئولة بالدولة للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور بتنفيذ ما اشترطه قُضاة المجلس، فإنهم يمتنعون عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، ويعتبرون هذا البيان اعتذارا رسميا عن تلك المشاركة".
أ ش أ
Comment *