"البديل" تكشف كواليس تعيين نائب لوزير الكهرباء

أعلنت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة أنه يجري حاليا تجهيز مكتب المهندس أحمد إمام نائب وزير الكهرباء الجديد تمهيدا لدخول إمام مكتبه غدا .
وكشفت المصادر أن المهندس إمام كان قد وصل إلى وزارة الكهرباء منذ يومين حيث التقى بالمهندس محمود سعد بلبع وتشاورا في عدة أمور تتعلق بسير العمل داخل وزارة الكهرباء .
من ناحية أخرى مازال قرار الرئيس مرسي يثير جدلا واسعا بشأن تعيين نائب لوزير الكهرباء والطاقة خاصة أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الكهرباء التي يتم فيها تعيين نائب للوزير وأكدت مصادر مسئول بقطاع الكهرباء أنه لا تعارض بين سلطة وزير الكهرباء ونائبه الذي صدر له قرار الأسبوع الماضي بتعيينه من قبل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية .
وقالت المصادر إن اختصاصات وسلطات نائب الوزير يحددها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.
كان الرئيس مرسي قد أصدر قرارا جمهوريًا بتعيين المهندس أحمد مصطفى إمام شعبان، نائبًا لوزير الكهرباء والذي أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس ظهر يوم الثلاثاء الماضي .
أشارت المصادر أن إمام من أنشط رؤساء شركات الكهرباء السابقين وكان يشغل منصب رئيس شركة انتاج كهرباء القاهرة وتمكن من حل العديد من المشاكل التي تعرضت لها محطات التوليد مؤكدة أنه ليس من الإخوان ولم ينتم لحزب الحرية والعدالة لا من قريب أومن بعيد .
أوضحت المصادر أن تعيين إمام نائب لوزير الكهرباء جاء تمهيدا لخلع الوزير الحالي عقب الاستفتاء على الدستور وتعيين إمام بدلا منه .
وأرجعت المصادر أسباب تعيين نائب لوزير الكهرباء الحالي إلى توتر العلاقات بين مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء خلال الساعات الماضية وقد بدت علامات التوتر حينما أصدر الوزير بيانا قال فيه إنه لا نية لرفع أسعار الكهرباء و أنها ثابتة منذ عام 2008 بينا فؤجئ الوزير بقرار من رئيس الوزراء بزيادة الأسعار دون علمه وهو ما أثار غضب الوزير .
أكدت المصادر أن تكرار حالات انقطاع التيار الكهربائي الفترة الماضية وكذلك اشتعال الحرائق بمحطات التوليد و فشل قيادات الكهرباء في حل مشاكل حصار عمال المقاولات ومداهمتهم لمحطة كهرباء العين السخنة وتوقف العمل بها وكذلك محطة كهرباء دمياط وسرقة مهمات الشبكة الكهربائية بالعديد من المحافظات وكذلك الأزمة الحالية بين الوزير ووزارة البترول حول توفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل محطات التوليد قد تسبب بشكل واضح في تراجع أسهم وزير الكهرباء الحالي لدى رئاسة الجمهورية خاصة بعدما تسببت ديون قطاع الكهرباء والأزمة المالية الحالية التي تمر بها الشركات في تعيين نائب للوزير ليكون خلفا له في حالة خلعه من منصبه خاصة أن إمام هو أحد خبراء مصر والشرق الأوسط في مجال توليد محطات الكهرباء.
وأكد مصدر مسئول بالجمعية القانونية ضد الفساد أن تعيين نائب لوزير الكهرباء سيكون بمثابة رقابة مؤقتة على أداء الوزير لحين تغييره مطالبا بضرورة محاكمة الوزير حتى بعد تغييره والتحقيق معه في مجموعة بلاغات تقدمت بها الجمعية القانونية على مدار الأشهر الماضية للنيابة العامة تتهمه فيها بالتسبب في وقائع فساد وإهمال داخل قطاع الكهرباء مما تسبب في حدوث العديد من الحرائق والأضرار بمحطات الكهرباء مما كبد القطاع خسائر مالية تقدر بحوالي مليار جنيه ومنها انفجار منطقة القنطرة البيضاء الواقعة شرق مدينة كفر الشيخ ويبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة نتيجة قرب أسلاك الضغط العالي من أعلى المنازل بينما لم تتدخل وزارة الكهرباء لنقل هذه الأسلاك لمواقع أخرى.
الغريب أنه بعد حادث كفر الشيخ بشهرين تعرضت محطة كهرباء التبين لحريق هائل أسفر عن خسائر قدرتها اللجان المختصة بأكثر من 500 مليون جنيه نتيجة اشتعال الحريق بالوحدة الأولى بالمحطة .
وتبلغ القدرة الإجمالية للوحدة المحترقة 350 ميجاوات، كان الحريق قد شب بها نتيجة تسرب مادة "النيتروجين " الذي يستخدم في تبريد الوحدة وهى مادة قابلة للاشتعال مما أدى إلى احتراق "التوربينة" والمولد الخاص بها.
وكان الخبراء والمتخصصون في مجال الكهرباء قد أكدوا أن الإصلاحات التي تحتاج إليها الوحدة لدخول الخدمة تصل إلى عام وان الشركة المصنعة للوحدة ستحاول تركيبها خلال عدة اشهر.
وتضم محطة كهرباء التبين وحدتين قدرة كل منهما 350 ميجاوات احترقت إحداهما بينما الاخرى مازالت في مرحلة الصيانة بسبب تدمير الحريق للكابلات والدائرة الكهربائية الخاصة بها مما أدى إلى توقفها تماما .
وكشفت التقارير الرسمية إهمال قيادات الكهرباء في مراجعة أعمال الصيانات مشيرة إلى أن الحريق قد استعل في المحطة دون أن ينتبه أحد بسبب تعطل إنذار الحريق في المحطة برغم استمرار الاشتعال لمدة تزيد على 20 دقيقة مما أدى إلى حدوث انفجار ضخم داخل الوحدة وانصهار وتدمير لجميع مكوناتها لتتجاوز الخسائر ال نصف مليار جنيه .
الغريب أن الحريق قد وقع بالمحطة بعد حوالي 45 يوما من إجراء عمرة لها وقد تسبب إطفاء الحريق بالمياه بدلا من الرغاوي في تشقق جسم الوحدة بالكامل وهي محطة حديثة المنشأ لم يمر عليها سوى ثلاث سنوات.
وتؤكد المصادر أن الشيء المثير للجدل أن حريق محطة التبين لم يكن هو الأخير وإنما تعرضت محطة كهرباء أبو قير لحريق آخر نتيجة سوء إدارة القائمين على أمر قطاع الكهرباء في إدارة الحوار أو مواجهة الأزمات مما دفع بعض المتظاهرين إلى اقتحام المحطة وإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة بداخلها مما أسفر عن اشتعال النيران بالمكاتب ومقتل عامل بالمحطة وإصابة ثلاثة آخرين.
كما فقد قطاع الكهرباء نحو 50 مليون جنيه بسبب اشتعال النيران في محطة كهرباء طلخا بسبب تسرب كمية من الزيت من التوربينة الخاصة بالمحطة بسبب الإهمال وعدم التفتيش على المحطة ، مما أدى إلى الوحدة الأولى والثانية بالمحطة لكثرة تهرب الزيت في التوربينة إضافة إلى ارتفاع قيمة التيار المغذي إلي 2400 أمبير بدلا من 2000 أمبير، مما يشكل خطورة بالغة على المولد والمغذي.
الغريب أن عدد من العاملين بالكهرباء كانوا قد أرسلوا ملفا يوضح الفساد المتفشي في وزارة الكهرباء، وتحديدا بمحطة طلخا وأوضحوا بالملف إحدى الوحدتين تعاني من دمار شديد بشرائح المسخن الغازي والعلب المحتواة علي هذه الشرائح إضافة إلي ترسيب كميات كبيرة من السيليكا علي جميع الريش بالتربينة، وتحطم بعض الريش فيها.
وأكدت الجمعية القانونية لمكافحة الفساد بالكهرباء أنها كانت تقدمت بملف كامل للنائب العام عن المحطات الخمس التي شهدت حوادث احتراق داخل قطاع الكهرباء في الفترة الأخيرة، بينها طلخا وعيون موسى والنوبارية، مطالبين بالتحقيق مع المسئولين عن الإهمال في صيانة المحطات،واختيار مكونات بها عيوب فنية مؤكدين أن أعمال الصيانة بالمحطات لا تصلح بجانب عدم وجود انظمه أمان سليمة .
يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه ائتلاف مهندسي محطات الكهرباء اكثر من مرة ان ما يزيد على 13 محطة بقطاع الكهرباء معرضة جميعها للخروج عن الخدمة والتوقف نهائيا عن العمل من بينها محطة التبين وشمال القاهرة والوليدية 1،2، وابو قير القديمة وعناقة ودمنهور وابو سلطان وابو قير القديمة والعطف وذلك نتيجة غياب انظمه الأمان بمحطات الكهرباء، ووجود عيوب كثيرة بالمحولات والتوربينات وتعطل انظمة الحريق، وعدم إجراء أعمال الصيانة الكاملة واللازمة للمحطات، مما يؤدي لتعطلها بصورة مستمرة.
Comment *