أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية أن ديباجة مشروع الدستور تضمن الحقوق لكل المواطنين وهي لا تقل عن إعلان الدستور الأمريكي وأن رئيس الحكومة ووزراءها أصبحوا شركاءً في وضع السياسات وليسوا سكرتارية عند رئيس الجمهورية. وقال محسوب خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن بمقر مجلس الشورى وتبثه فضائية صوت الشعب، إن الدستور المصري يضمن المساواة بين المصريين وهو يضع فصلا كاملا للحقوق والواجبات، مشيرًا إلي أن الدستور حقق دولة لا يقبل فيها فقر لأن الفقير تتحمل الدولة المسئولية عنه. وأضاف محسوب : "ديباجة الدستور جزء منه وتهيمن على تفسيره، وتقول إنه وثيقة الثورة التي فجرها الشباب والتف حولها الشعب، بعد أن رفضنا في طول البلاد وعرضها كل صور الطغيان والفساد ، الديباجة نصت على أن النساء شقائق الرجال، وشريكات له في المكتسبات، وساوت بين المواطنين والمواطنات. وتابع محسوب :"الدستور لأول مرة في دساتير مصر، يضع فصلا كاملًا للحقوق والحريات الاجتماعية، وينظم التأمين الصحي بشكل موحد وعادل للجميع، والدولة أصبحت ملزمة بمعاش الناس جميعهم بما فيهم ربات البيوت، وأصبح التأمين في الدستور والضمان الاجتماعي حق وإلزام على الدولة، توفره للجميع: الفقير والغني والعامل ومن لا يعمل". واستطرد قائلا:" الدستور اختلف عن الدساتير السابقة في أنه لم ينص على مجانية التعليم فقط، بل وجودته أيضاً. وألزمنا الدولة بالإشراف على كل المدارس في الوطن، والدستور حقق دولة لا تعرف الفقر، فالفقير تعوله الدولة، ويضمن توفير عمل للجميع ومعاش بطالة لمن لا يعمل يضمن له حق الكفاية، ومن يتحدث عن حد الكفاية، ولا يعلمه هو الحد الإنساني الذي كفلته المعاهدات الدولية" . وأكمل قوله:" أشد ما يحزنني أن البعض ينتقد الدستور بما ليس فيه، ويشوهه ويعالجه بطريقة لا تقربوا الصلاة، فالرئيس لا يمكنه إسقاط الحكومة، ولكن نواب الشعب هم من يمكنهم إسقاط الوزراء، ورئيس الحكومة ووزراؤها أصبحوا شركاءً في وضع السياسات وليسوا سكرتارية عند رئيس الجمهورية كما كان في دستور 71 الذي يطالب البعض بعودته، والذي يجعل الرئيس إله، ورئيس الدولة هنا لا يمكنه إقالة أو إسقاط الحكومة". Comment *