أبو الفتوح :نصوص الدستور ضعيفة وهزيلة ولم تكرس "العدالة الاجتماعية" .

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح -رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق- أن تمرير الدستور لا يعني الإستقرار وأن حزب مصر القوية يرفض حالة الإستقطاب القائمة معتبراً إياها مجرد صراع على السلطة، وأنه غير راضٍ عن أداءات الطرفين، مؤكداً على ضرورة تحلي التيار الإسلامي بمزيد من الرشد والتسامح وتقديم المزيد من التنازلات باعتباره التيار الحاكم وأنه يجب على الإسلاميين الإبتعاد عن استعراض القوة وعدم الزج بالشريعة الإسلامية في الصراع السياسي معتبراً أن ذلك عيب وحرام.
وعبر أبو الفتوح في الحوار الذي أجراه مع الإعلامي محمود سعد على فضائية النهار، عن استيائه من تحالف القوى المدنية مع رموز من النظام السابق ، مشدداً على براءة شباب الثورة من حالة الإستقطاب القائمة وأعمال العنف التي كان منها حرق مقرات حزب الحرية والعدالة، وأن حزب مصر القوية رفض ما عرض عليه من تعيين الرئيس محمد مرسي لعدد من أعضائه بمجلس الشورى مفضلاً أن يكون التعيين مبني على الكفاءة، كما أن مصر القوية لم يرفض الحوار ولم يقدم اي شروط مسبقة بل كان أول من دعا إليه وأنه شخصياً أبلغ ذلك للسفير رفاعة الطهطاوي وانتظر منه رد لكنه لم يفعل حتى بدأ الحوار.
وأضاف أبو الفتوح أن الرئيس مرسي رجل وطني وبسيط لا يسعى لتحقيق مكاسب شخصية، ولكنه لن ينجح باعتماده على جماعة الإخوان المسلمين فقط ويجب أن يعتمد على الشعب المصري كله بعد الله، كما يجب عليه إعادة تقييم أداءه وأن حماية الرئيس مسئولية الأجهزة الأمنية بالدولة، وأنه لا صحة لما يتردد عن إمتلاك جماعة الإخوان المسلمون لميليشيات مسلحة، معتبراً أن الرئيس المنتخب رمز للوطن و سقوطه سقوط للوطن، وأن أي إرهاب أو منع من قبل أي فصيل للتصويت بنعم أو لا يسقط شرعية الإستفتاء، كما أشاد أبو الفتوح بقرار الرئيس محمد مرسي بمنح الضبطية القضائية للقوات المسلحة في فترة الإستفتاء لأن التجربة أثبتت نجاح هذا القرار.
وعن رفضه للدستور قال أبو الفتوح رفضنا الدستور لأن أغلب المواد المتعلقة بالعدالة الإجتماعية نصوص ضعيفة وهزيلة ولا تصح لبلد قامت فيها ثورة وأن سبعون في المائة من شعب مصري من الفقراء ، بالإضافة إلى ما وصفه أبو الفتوح بدسترة الهيمنة العسكرية معلناً عدم اعترافه بالقضاء العسكري على إلاطلاق ، مضيفاً أن صلاحيات الرئيس حولت النظام إلى نظام رئاسي وهو ما يخالف رؤيتنا ، مؤكداً على رفضه لوضع المؤسسة الدينية في الدستور معتبراً أن المواد المتعلقة بالشريعة في دستور 71 كانت كافية بدون زيادة أو نقصان.
البديل الاخبار
Comment *