الرئيس السوداني: لن نهرب إذا ثار الشعب .. والمعارضة تنتقد اتفاق المهدي مع البشير

أشاد الرئيس السوداني بانتفاضة الشعب التونسي التي قادت إلى خلع الرئيس زين العابدين بن علي وفراره من البلاد، مؤكداً أنه لن يهرب إن ثار السودانيون ضده، وأنه لن يتخاذل بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية في الشمال بعد انفصال الجنوب. ووجه البشير في كلمة له بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمالي السودان التحية إلى الشعب التونسي على انتفاضته، مؤكداً أنه “في اليوم الذي يثور فيه الشعب السوداني ضدنا فإننا لن نهرب أو نخرج من البلاد لكننا سنخرج له ليرجمنا بالحجارة وسنبقى هنا وندفن في أرضنا”.
وأشار البشير إلى الدعوات التي بدأت تظهر لإسقاط الحكومة السودانية، وقال إن بعضا من “الواهمين” يتحدثون عن إسقاط الحكومة بعد الانفصال عبر التظاهرات والمسيرات “وهذا لن يحدث”، متهكما على “الذين كانوا يراهنون على زوال حكومة الإنقاذ منذ بداية عهدها”.
كما نبه بأن الحكومة لن تتخاذل من الآن وصاعدا عن تطبيق الشريعة الإسلامية،”ولن نتنازل عنها أو نساوم بها أو نجامل فيها أي شخص أو جهة”.
جاء خطاب البشير بعد اتفاق بينه وبين الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي، ووسط خلافات بين المعارضة السودانية من جانب وحزب الأمة من الجانب الآخر، وتباينت ردود الفعل حول الاتفاق المفاجئ بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحزب الأمة القومي على “إجراء حوار جاد وعميق” حول برنامج وطني وتشكيل لجنة مشتركة بينهما لبحث مخرج قومي لا يستثني أحداً ويشمل كل القوى الوطنية السودانية.
ومن جانبه، اعتبر حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي أن لقاء البشير والمهدي: “محاولة يائسة من المؤتمر الوطني لاختراق المعارضة وشل حركتها”. وقال مساعد الأمين العام للمؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي إن تحالف قوى الإجماع الوطني يرفض اللقاءات الثنائية ويشترط العلم المسبق لكل الأطراف بها ومعرفة أجندة الحوار، مؤكداً أن لقاء البشير والمهدي كان مفاجئاً لجميع فصائل المعارضة. وقال السنوسي إن الهدف من اللقاء هو “اختراق المعارضة وشل حركتها خاصة أن المؤتمر الوطني يشعر بهلع وخوف جراء ثورة تونس”.
وأكد المتحدث باسم تحالف قوى المعارضة، صديق يوسف، أن التحالف لم يكن على علم باللقاء الذي جمع بين البشير والمهدي. وأشار يوسف إلى أن التجمع غير ملزم بأي اتفاق ثنائي. وأضاف في تصريح لراديو “مرايا”، أن التجمع لن يعلق على اللقاء إلا بعد أن يلتقي رئيس حزب الأمة ويعرف منه تفاصيل المباحثات الثنائية.
وتزامن ذلك مع تردد أنباء عن أن الرئيس السوداني بدأ في إجراء مشاورات لتشكيل حكومة موسعة، بينما أقرت لجنة كلفتها قيادة الدولة بإعادة الهيكلة وتقليص الجهاز التنفيذي ومراجعة الهيئات والمؤسسات وإجراء تغييرات جذرية فيها. وأشارت مصادر إلى أن ما يتردد يشمل توصيات من تلك اللجنة بتقليص عدد الوزارات الاتحادية من 34 وزارة إلى 18 أو 20 وزارة فقط. كما ترددت أنباء عن اقتراب تغييرات واسعة في مجلس الوزراء ومراجعة شاملة في المؤسسات والهيئات العامة.