ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" في سياق تقرير لها أن تراجع الرئيس محمد مرسي عن قرار رفع الضرائب بعد ساعات من إعلانه هو محاولة واضحة لجذب الناخبين من حلفائه الإسلاميين أملاً في الفوز بأغلبية كبيرة في مواجهة المعارضة الليبرالية واليسارية قبل الاستفتاء المثير للجدل يوم السبت على مشروع الدستور الجديد. وأضافت الصحيفة البريطانية أن الانتخابات البرلمانية، التي تأمل الأحزاب الإسلامية لتأمين أكبر حصة من الأصوات، هي الخطوة التالية بعد الاستفتاء، مشيرة إلى أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، دعا مرسي في بيانه أمس بإيقاف العمل بقرارت رفع الضرائب إلى حين انتخاب برلمان جديد. وتابعت أنه تم نشر قرارات زيادة الضرائب، موقعة من الرئيس مرسي الذي يحمل السلطة التشريعية في غياب البرلمان، بعد ظهر يوم الأحد بتفاصيل زيادات الضرائب على مجموعة من الخدمات والسلع بما في ذلك السجائر والمشروبات الغازية والبيرة والأسمنت والأسمدة ومكالمات الهاتف المحمول. وفي السياق ذاته، رأت الصحيفة أن الموافقة على القرار وإلغاءه سريعًا يعكس أيضًا مدى الصعوبات التي تواجهها السلطة الإسلامية في تنفيذ برنامج اقتصادي متفق عليه مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة الانتقالية السياسية. وأوضحت أن زيادة الضرائب، التي تهدف إلى خفض عجزالموازنة العامة وزيادة الإيرادات الحكومية، تتماشى مع التزامات مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار. وأشارت فايننشال تايمز إلى أن فرض ضرائب جديدة كان دائمًا أمرًا لا يحظى بشعبية في بلد يعيش فيه نسبة كبيرة من سكانها تحت خط الفقر. البديل-عربى-دولى Comment *