رئيس نقابة عمال اليومية: الدستور الجديد يكرس لفكرة "عمال المقاول"

كشف أحمد دباح، رئيس نقابة العمالة اليومية المستقلة، في تصريح خاص ل"البديل" أن الدستور الجديد يكرس لفكرة "عمال المقاول" لأنه لم ينص على أن العمل حق ولا يوفر الأمان الوظيفي، فالقطاع الخاص في القانون المصري غير ملزم باحترام القوانين ولا يشترط عليه الأمان الوظيفي للعاملين، ويكرس لفكرة سيطرة المقاول في كل القطاعات والمجالات.
وأضاف أن الإعلان الدستوري الأول، أسفر عن كارثة، وبالتالي أي تعديل عليه يكون مبنيًّا على باطل في الأساس، لافتًا إلى ضرورة تجاوزه والتركيز على الهدف الأكبر، وهو إسقاط الدستور نفسه دون الإنجرار للمعارك الجانبية.
ودعا لانضمام العمال والشعب المصري مع جبهة الإنقاذ الوطني في مواجهة قوى تيار الإسلام السياسي المعتمدة على حشد المواطنين لتأييد الدستور، واصفًا سياستهم بأنها تستبدل "أحمد عز ببدلة إلى أحمد عز بدقن وسبحة".
وأكد دباح أن إهدار الدستور لحقوق العمال والفلاحين، هو السبب الرئيسي في توحيد عمال مصر والنقابات المستقلة لأول مرة، في معركة واحدة ضد الدستور، لتجاهله نسبة ال50% عمال وفلاحين والتي يتمثل تطبيقها في دورة واحدة فقط وإذا تم حل المجلس لأي سبب من الأسباب تنتهي معه تلك النسبة، مما وصفه بخداع الشعب والنصب السياسي، حسب تعبيره.
ولفت "الدباح" إلى اعتناق جماعة الإخوان المسلمين للفكر الرأسمالي، بدليل ما وضعوه في الدستور الذي لا يعترف بالحقوق ولم ينص على إعانة البطالة، حتى عندما قال "الرئيس": إن الدولة تكفل غير القادرين فهو لم يحددهم.
وشدد على أن القطاع الخاص لا يستطيع النهوض بالدولة المصرية، فلا يقوم الاقتصاد المصري إلا على القطاع العام فهو من يقود الدولة على مر التاريخ.
واختتم كلامه بأن أكثر ما يحزنني أن التراجعات الرئاسية لم تكن على خلفية الاحتجاجات الشعبية وإنما كانت بسبب الضغوط الخارجية على النظام.
البديل أخبار/ مصر
Comment *