"قنديل" يبدأ في أخونة قيادات وزارة الصحة

منذ توليه حقيبة وزارة الصحة وهو ينفي دائما انتماءه للجماعة أو الحزب الحاكم الآن "الحرية والعدالة " الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلا أن ما يحدث داخل أروقة الوزارة ينفي تصريحات الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والذى كانت قد تمت إقالته وأربعة قيادات آخرين بعد تنحى الرئيس مبارك وكان يتولى وقتها أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بدأ حامد في أخونة الوزارة بكثير من قياداتها ومساعديه حتى المستوى الخامس بها، ورؤساء القطاعات، وكلاء الوزارة ومديرى العموم وهذا الاحتلال يتم بمنتهى السرعة، وآخرهم كان الدكتور أسامة السيد الذي أهديت له المعامل المركزية بالوزارة وهو القطاع الفاسد الأكبر بالوزارة ومن أهم قطاعات الوزارة، وبعد توليه المنصب عرف نفسه في اليوم الأول للموظفين بأنه عضو مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين بالإسكندرية دون أى اهتمام وكأنه يعطى "كارت إرهاب" وتهديد لموظفيه بأنه من الجماعة.
ثم جاء تعيين الدكتورة عبير بركات التي وضعت خطة إصلاح الصحة بحزب الحرية والعدالة كمساعد للوزير للرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة والشئون الوقائية وهي التي كانت أستاذ مساعد للصحة العامة بقصر العيني وكان قرار تعيينها من قبل الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ولم تكتف بذلك بل أطاحت بمدير إدارة صحة البيئة الدكتور إيهاب محمود عطية بعد تعنتها فى التعامل معه والتقصير في المتابعة والمساندة للإدارة العامة لصحة البيئة وعدم الاهتمام في الملفات المهمة التي يقدمها لما بها من فساد، مما انتهى إلى إقصائه من منصبه كقائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة وهو ما جعله يقدم تظلما للوزير وحتى الآن لم يبت في أمره.
وبحسب توقعات من داخل الوزارة فمن المحتمل أن يكون الدكتور إبراهيم مصطفى وزيرًا للصحة نظرًا لأنه عضو بالجماعة فعليًا بينما حامد الوزير الحالي له ميول إخوانية وليس عضوًا بها ويتولى مصطفى حاليًا مساعد الوزير للتأمين الصحي وهو عضو الحزب ورئيس الملف الصحي به، والدكتور علي عين مديرا عاما للرقابة على الأغذية رغم وجود مدير عام لها، والدكتور بدر كمشرف على القطاع الوقائي بمكتب الدكتورة عبير بركات، وفي المحافظات بدأت بمديرية الصحة بالجيزة وتولي عبد الناصر صقر وهو عضو معروف بانتمائه للجماعة اللافت للنظر أن استيلاء القيادات الإخوانية من الدرجة الأولى على أهم قطاعات وإدارات الوزارة وهو ما يؤكد ما تردد من استحواذهم على أهم وزارتي خدميتين وهما التعليم والصحة وهو مؤشر ينذر بالخطر في اتجاه الجماعة لخصخصة التأمين الصحي خاصة بعد تولي إبراهيم مصطفى القيادى بالجماعة منصب مساعد الوزير للتأمين الصحي.
البديل-أخبار-تقارير
Comment *