لبنان تشتعل ..ميقاتي المدعوم من حزب الله يستعد لتشكيل الحكومة اللبنانية .. واحتجاجات لأنصار الحريري في طرابلس

* واشنطن تهدد بسلاح المعونة الأمريكية في حالة تولي حكومة بها تمثيل اكبر لحزب الله
البديل – وكالات :
يستعد رئيس وزراء لبنان الاسبق قطب الاتصالات نجيب ميقاتي المدعوم من ائتلاف يقوده حزب الله لتشكيل حكومة جديدة مما اثار غضب انصار رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري الذين اعتبروا اقصاء زعيمهم انقلابا لوضع لبنان تحت السيطرة الايرانية.
وحظي ميقاتي باعلى نسبة من اصوات النواب في اليوم الاول للاستشارات النيابية لاختيار رئيس جديد للحكومة والتي ستستكمل يوم غد. لكن رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال الحريري الذي انهارت حكومته في وقت سابق هذا الشهر قال انه وحزبه في تيار المستقبل لن يشاركوا في حكومة يكون لحزب الله الشيعي اليد الطولى في تشكيلها. ودعا انصار الحريري الى اعتبار يوم الثلاثاء يوم غضب في شمال لبنان.
وجاء في بيان تلاه المسؤول في تيار المستقبل مصطفى علوش “إن الانقلاب الذي يقوم به الحزب هو محاولة لوضع رئاسة الوزراء تحت وصاية ولاية الفقية” الايرانية. وحسب نظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان فان منصب رئاسة الوزراء يتولاه مسلم سني. واعتبر انصار الحريري ان “قبول اي شخصية بتكليف من حزب الله لرئاسة الحكومة هو خيانة لابناء طرابلس وسيضع هذه الشخصية خارج التاريخ.”
وتظاهر العديد من انصار الحريري في عدد من المدن اللبنانية اليوم الاثنين حيث اغلقت الشوارع في طرابلس وتم احراق الاطارات لقطع الطرق الرئيسية في الشمال بالاضافة الى قطع الطريق السريع المؤدي الى صيدا في جنوب لبنان والطريق الدولي المؤدي الى سوريا في البقاع الغربي. كما تظاهر العديد في شوارع بيروت قبل ان تفرقهم قوى الامن. ودخل لبنان في ازمة سياسية بعد استقالة وزراء حزب الله وحلفائه من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الحريري في وقت سابق من هذا الشهر بسبب مسودة لائحة اتهام من قبل محكمة تدعمها الامم المتحدة فيما يتعلق باغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري عام 2005 والد سعد الحريري.
ومن المتوقع ان تتهم اللائحة أعضاء من حزب الله بالتورط في اغتيال الحريري. وينفي حزب الله ان تكون له اي علاقة باغتيال الحريري ويقول ان المحكمة تخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية. ولم يكن هناك ما يشير الى ان ميقاتي الميلياردير ورئيس الوزراء الاسبق الذي سعى الى تقديم نفسه على انه مرشح توافقي قد ينصاع لضغوط الشارع وتلبية مطالب المتظاهرين بسحب ترشيحه.
وميقاتي من مواليد عام 1955 وهو ملياردير عين مؤقتا في منصب رئيس الوزراء في ابريل نيسان 2005 بعد اغتيال الحريري وسحب القوات السورية من لبنان. وتولى هذا المنصب لمدة ثلاثة اشهر لحين اجراء انتخابات فاز فيها تحالف الحريري السني وحلفاؤه الدروز والمسيحيون.
وقال ميقاتي بعد اجتماعه مع الرئيس ميشال سليمان في اطار المشاوارت “اجتمعت حسب الاصول بفخامة رئيس الجمهورية واطلعت فخامته على اسباب ترشحي لمنصب رئيس مجلس الوزراء في هذا الوقت المأزوم وهذه التجاذبات التي تحصل على الارض وجدت من الضروري لان يكون هناك مشروع انقاذي للبلد. حان الوقت لان نكون جميعا يدا واحدة.” واعتبر ميقاتي نفسه مرشحا توافقيا قائلا “امد يدي للجميع انا لمصلحة لبنان مع كل اللبنانيين دون استثناء احد ودون اقصاء احد لا حقد ولا انتقام من احد.”
ودعا ميقاتي الحريري الى العمل معا يدا واحدة في سبيل لبنان مؤكدا حرصه على الطائفة السنية التي ينتمي اليها وعلى “انجازات المقاومة الوطنية وحرصي دائما على الحوار. اي قضية خلافية لا تحل الا بالحوار وبالتالي نحن سنسعى الى ان نتحاور بعيدين عن اي سجال ...نحن مع الجميع الرد سيكون بالاعمال اذا كلفت واختم كلامي والله ولي التوفيق.”
وقال سياسيون متحالفون مع حزب الله ان المهمة الاولى للحكومة الجديدة ستكون وقف التعاون مع المحكمة. وادى انهيار حكومة الحريري الى تعميق الانقسامات الطائفية في لبنان. وفشلت دول المنطقة مثل السعودية وسوريا وقطر وتركيا في اقناع الزعماء اللبنانيين بالتوصل الى حل وسط في حين يقول حزب الله وحلفاؤه انهم لن يرضخوا للضغوط الدولية لاجبارهم على القبول بالحريري مجددا.
وفي واشنطن قال بي.جيه.كراولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الشكل النهائي الذي ستؤول اليه حكومة لبنان لكن اعطاء جماعة حزب الله دورا أكبر من شأنه ان يعقد العلاقات بين البلدين وايضا المعونات الامريكية للبنان.
ودفعت الازمة السياسية مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني الى تخفيض توقعها للتصنيف الائتماني للبنان وقالت إن فرص النمو المستقر في الأجل المتوسط “ضعفت للغاية” غير أنها لا تتوقع أن تتحول الأزمة السياسية إلى عنف.
وقال البنك المركزي الذي لديه احتياطات أجنبية بأكثر من 30 مليار دولار انه ما زال ملتزما بالحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية. وتمتع لبنان بنمو قوي في السنوات الاخيرة لكن حكومة “الوحدة الوطنية” عانت من الشلل لاشهر قبل ان تسقط وفشلت في الحصول على موافقة البرلمان على ميزانية عام 2010 او اطلاق اصلاحات كبيرة.