دفاع المتهم الثانى ب"سخرة المجندين": العادلي يتمتع بسلطان علي الجميع فلا يحتاج إلي الغير للتربح

استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم ا"لاثنين" لليوم الثالث علي التوالي محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفي، بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي وباسمه، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم في القضية المعروفه إعلاميا ب"سخرة المجندين".
بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا بسماع مرافعة المتهم الثاني اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وقدم 3 حوافظ مستندات بالمرافعة وبمذكرة دفاعه والتمس براءة المتهم.
التمس بعدها الدكتور محمد فوزي عيسي المحامي عن المتهم الثاني، براءة المتهم تأسيسا علي الدفع انتفاء وجود الركن المادي لجريمة التربح في صورة حصول المتهم علي ربح للغير من أعمال وظيفته وذلك طبقا لما جاء بأمر الإحالة، وشرح بعدها المحامي إن المتهم الأول اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق يتمتع بسلطة وسلطان بحكم منصبه علي الجميع حتي المجندين فإنه لا يحتاج إلي الغير " المتهم الثاني " للتربح أو المنفعة، مشيرا إلي أن الاتهام الأول بأمر الإحالة والموجه إلي العادلي ينفي إمكانية الاتهام الموجه للمتهم الثاني " حسن عبدالحميد " فلا يمكن لأحد من مرؤوسي المتهم الأول أن يرفض تنفيذ الأمر، بالإضافة إلي أن تلك الأعمال تكون مشروعة لو بمقابل أو تكون مقابل دين والتشغيل في حد ذاته هو فعل مشروع ككتيبة التشغيل ولا يوجد شبهة تربح أو تربيح في الموضوع فالمحظور ليس التشغيل ولكن كونه بغير مقابل، وكان تشغيل الإفراد بناء على أمر من الوزير وليس أبدا من خطأ للمتهم، وإذا كان هنالك تربيح للغير " العادلي" فيكون كل السلسلة من مساعد الوزير حتي المجند الذي تلقي الأمر بالعمل مربحا للغير وألا يكون الاتهام انتقائيا للمتهم الثاني دون غيره.
وأشار بانتفاء الركن المعنوي في جريمة لجريمة التربح في صورة حصول المتهم علي ربح للغير من أعمال وظيفته وذلك طبقا لما جاء بأمر الإحالة، والتي تتطلب القصد الخاص إلي تحقيق نفع للغير أو لنفسه وإن تكون المنفعة بغير حق.
كما دفع بالاستحالة القانونية والواقعية المطلقة إلى إن يكون الاتهام الموجه للمتهم الثاني صحيحا، القرار الوزاري الصادر في شأن تدريب قوات الأمن والذي حدد البناء التنظيمي لتلك الإدارة .
وأكد إن الاستحالة القانونية المطلقة تعني إن المتهم الثاني انفرد بتربيح المتهم الأول دون المرور بباقي الإدارات من المسئول عن التدريب والشئون القانونية أو المالية ودون علم أو اعتراض هؤلاء الباقين مثل وكيل الشئون المالية والإدارية والذي حددهم القرار الوزاري الخاص بشئون تدريب وتنظيم قوات الأمن ومن المستحيل إن يغيب القرار عن هؤلاء فلماذا لم يعترضوا عليه.
ودفع بأن هذا الاتهام انتقائي لم يخرج عن تنفيذ بعد المرؤوسين لقرارات رؤسائهم، والأصل في المرؤوسين تنفيذ قرارات رؤسائهم ولا يحق لهم الاعتراض عليها فكانت تعليمات الوزير تنفي الركن المعنوي في قصد الجريمة للكل فتنفي القصد والإرادة فكان يجب عليه إطاعة الأمر الذي اصدره الوزير و لم يكن في نيته تحقيق ربح له بأي شكل فكيف كان باقي الضباط غير متهمين و جاء مساعد الوزير كمتهم في تلك القضية ما الفارق بينهم كما دفع بانتفاء دليل صحة الاتهام و التمس براءة المتهم مما نسب إليهم من اتهام.
حيث انضم حاتم عبد العظيم المحامي من جبهة ثوار المحامين والحاضر عن المتهم الثاني إلي باقي زملائه من المحامين في دفعوهم وطالب بالبراءة للمتهم الثاني من التهم المنسوبة إليه .. وتحدث عن التحريات التي تضمنتها الأوراق والمبني عليها الاتهام المنسوب إلي موكله .. والتي وصفها بأنها غفلت الكثير من النقاط المهمة التي من شأنها تغير مسار الاتهام المنسوب إلي موكله الذي تعرض إلي الضغط والقهر والاستبداد في ظل وزارة العادلي .. وقال كيف للعادلي ألا يعلم بعمل الجنود بمزرعته وفيللته وهو خرج لهم في أحد الأعياد وأعطي كل منهم 10 جنيهات بمناسبة العيد .. وأكد للمحكمة متهكماً " العادلي وزير داخلية مصر مش وزير داخلية بين السريات وعلي دراية بكل كبيرة وصغيرة".
وأشار إلي إن العادلي استغل استخدم سيارات الشرطة في خدمته الخاصة.
أكد أن النيابة استبعدت أشخاصا آخرين من الاتهام في حين أنهم نفذوا أوامر وزيرهم "العادلي" .. والتمس في نهاية مرافعته النظر بعين الرحمة والعدل للمتهم.
وقدم عصام البطاوي مذكرة بكامل دفوعه وصمم أمام هيئة المحكمة أنها مكملة لمرافعته الشفوية واعتبرها جزءا لا يتجزأ من مرافعته أمس.
لتقوم المحكمة بعدها برفع الجلسة لاستراحة صغيرة وتعود بعدها لسماع مرافعة المتهم الثالث والأخير في القضية.
Comment *