"المصري الديمقراطي" بالإسكندرية يشارك في مليونية الغد رافضا "الانقضاض على السلطة القضائية"

أعلن الحزب المصري الديمقراطي بالإسكندرية عن مشاركته في مليونية غد، الجمعة، التي دعا إليها عدد من القوى السياسية لرفض الإعلان الدستوري الصادر منذ أيام، من منطلق أنها "انقضاض على السلطة القضائية وتحصين لقرارات الرئيس محمد مرسي والجمعية التأسيسية لوضع الدستور".
ووجه الحزب، في بيان له مساء اليوم، عدة انتقادات للإعلان الدستوري ،كان من بينها انتقاد المادة الأولى التي "لا تقدم رؤية واضحة لمشروع العدالة الانتقالية بما يحقق القصاص العادل لكل شهداء الثورة في كافة أحداثها ،وتجاهل أي تطهير حقيقي أو إعادة هيكلة وزارة الداخلية التي تعد المسئول الأول عن اختفاء الأدلة".
وأضاف أن "المادة الثانية تمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة ومحصنة من أي رقابة أو محاسبة من أي جهة، وهي من شأنها أن تجعل منه فرعوناً جديداً فوق المحاسبة أو القانون، منتقداً كذلك المادة الثالثة من الإعلان الدستوري التي تمنح الرئيس الحق في تعيين النائب العام كما كان الحال في عصر مبارك ،مؤكداً على تأييد فكرة إقالة النائب العام ولكن من السلطة المخولة لها ذلك الحق وهي السلطة القضائية .
وأشار الحزب إلى أن "المادتين الرابعة والخامسة تحصنان الجمعية التأسيسية للدستور والفاقدة للشرعية – حسب البيان- ضد الأحكام القضائية الصادرة بحلها ،لإجبار الشعب على تقبل دستور ما بعد الثورة يسيطر عليه فصيل سياسي واحد لخدمة مصالحه وأهدافه بغض النظر عن مصلحة الوطن والمواطنين ،بالإضافة إلى تحصين مجلس الشورى ضد الطعون المقدمة ضده".
وفيما يتعلق بالمادة السادسة من الإعلان الدستوري، قال الحزب أنها "تمنح رئيس الجمهورية الحق في استصدار إجراءات استثنائية تحت دعوى حماية الثورة ،وهي قوانين بنفس صلاحيات قانون الطوارئ ،مما ينبئ عن عودة جهاز أمن الدولة بسياسته السابقة وعودة الدولة البوليسية في أسوأ صورها".
وأكد البيان أن "مصر بعد الثورة لن تقبل بإعادة إنتاج فرعون جديد فوق الدولة والقانون" ،مشيراً إلى أن الأنظمة الديكتاتورية وعدم الاستقرار السياسي يدفعان إلى تراجع الاستثمار، مما يهدد اقتصاد مصر والمواطن البسيط".
Comment *