عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بشأن الرؤية المستقبلية لتطوير معامل التكرير، وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية، بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولى، والبترول، والصناعة والتجارة الخارجية، وأمين عام مجلس الوزراء. وصرح السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأنه فى إطار خطة قطاع البترول لتوفير وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية حتى عام 2021، قام وزير البترول والثروة المعدنية أسامة كمال بعرض خطة متكاملة على مجلس الوزراء تتضمن توقعات الاستهلاك السنوى من المنتجات البترولية الرئيسية من السولار والبوتاجاز والبنزين والمازوت والتى تبين منها توقع وصول إجمالى الاستهلاك فى عام 2020 إلى حوالى 33 مليون طن مقابل 7،31 مليون طن فى عام 2011/2012. كما أشار إلى أن التقديرات المستقبلية أخذت فى الاعتبار التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى المنازل والمحال التجارية وسيارات الركوب وسيارات النقل ، وكذا تحويل المصانع ومحطات الكهرباء إلى استخدامات طاقات بديلة ومنها الغاز الطبيعى والفحم والطاقة الجديدة والمتجددة من طاقة شمسية ورياح ووقود حيوي وغيره. وأضاف الحديدي أن خطة الوزارة تعتمد على تخفيض الاستيراد من المواد البترولية خاصة من السولار والبوتاجاز مع الاعتماد بشكل أساسى على الإنتاج المحلى من خلال تنفيذ عدة مشروعات من أهمها تطوير معامل التكرير الحالية ورفع كفاءتها للوصول بها إلى الطاقة التصميمية وإضافة وحدات تحويلية جديدة بمعامل ( مسطرد / أسيوط / السويس ) بزيادة إنتاجية السولار والبوتاجاز والبنزينات عالي الأوكتين و إقامة مجمع تكرير فى منطقة العين السخنة والإسكندرية . وأشار الى انه تم تقدير الاستثمارات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة المتكاملة بحوالى 18 مليار دولار، سيتم تمويلها من خلال قطاع البترول والمشاركة مع البنوك الوطنية والمستثمرين الجاديين الراغبين فى إقامة صناعة إستراتيجية تحقق عوائد اقتصادية متميزة لجميع المساهمين. البديل - أخبار Comment *